استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025
شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدرهم 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع.
وأعلنت البنوك العاملة في السوق المحلية عن تداول سعر الدرهم الإماراتي ضمن نطاق 12.81 إلى 12.95 جنيه للشراء و 12.98 إلى 13.03 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، فيما سجل أقل سعر للبيع في بنوك التعمير والإسكان وبنك القاهرة.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية
يضم القطاع المصرفي المحلي عددًا من البنوك الحكومية التي تخضع ملكيتها للدولة، وتشمل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، البنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية.
وسجل البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي عند 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المعلن في بنك مصر وبنك القاهرة، ما يعكس استقرارًا واضحًا في تسعير العملة الإماراتية داخل البنوك الحكومية.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة والأجنبية .
وفي البنوك الخاصة والأجنبية، جاء بنك أبوظبي الإسلامي في الصدارة من حيث أعلى سعر شراء عند 12.95 جنيه، وسعر بيع 12.98 جنيه، فيما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) 12.92 جنيه للشراء و 12.97 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدرهم في بنك الإسكندرية 12.91 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 12.91 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف العربي الدولي 12.94 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع.
أسعار الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة
استقرت أسعار الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة عند 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع، وهو ما يتماشى مع متوسط الأسعار الرسمية المعلنة من البنوك المحلية.
يعكس استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري حالة من الهدوء في سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بجهود البنك المركزي المصري في ضبط توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية. كما يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تحسن مؤشرات التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، واستقرار أسعار النفط عالميًا، مما ساهم في ثبات سعر صرف الدرهم المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن يواصل سوق العملات حالة الاستقرار النسبي في ظل السياسة النقدية الحالية، خاصة مع استمرار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق توازن مستدام في سوق الصرف.
