3.3 تريليون جنيه قيمة الشيكات المسوّاة عبر غرفة المقاصة خلال 9 أشهر من 2025
كشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه عن تسوية 7.833 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025، بإجمالي قيمة بلغت 3.377 تريليون جنيه، بما يعكس استمرار النشاط القوي في استخدام أدوات الدفع التقليدية داخل المنظومة المصرفية المصرية.
وأوضح البنك المركزي أن التسويات الشهرية عبر غرفة المقاصة توزعت خلال العام الجاري على نحو يعكس انتظام حركة التعاملات البنكية، حيث سجلت 345.276 مليار جنيه في يناير، و335.750 مليار جنيه في فبراير، و357.488 مليار جنيه في مارس، و354.253 مليار جنيه في أبريل، و370.636 مليار جنيه في مايو، و361.997 مليار جنيه في يونيو، و434.534 مليار جنيه في يوليو.
فيما قفزت القيمة خلال أغسطس إلى 870.129 مليار جنيه، قبل أن تسجل 432.242 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن المقارنة مع العام الماضي توضح نموًا ملحوظًا في نشاط المقاصة، إذ بلغت التسويات خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024 نحو 10.270 مليون عملية بقيمة 3.580 تريليون جنيه، وهو ما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام المقاصة واستمرار الثقة في أدوات الدفع الورقية رغم التوسع في التحول الرقمي.
ويُدير البنك المركزي المصري نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو داخل جمهورية مصر العربية، ويتولى الإشراف الكامل على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشكلات المرتبطة بها، إضافة إلى تحديد صافي الأرصدة النهائية الناتجة عن هذه العمليات في وقت محدد لكل عملة على حدة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية (RTGS).
ويتم تداول نحو 50 ألف شيك يوميًا داخل النظام، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه غرفة المقاصة في ضمان سرعة وكفاءة تسوية المعاملات المصرفية، والحفاظ على استقرار النظام المالي وتدفق السيولة بين البنوك.
يعكس ارتفاع قيمة الشيكات المسوّاة عبر غرفة المقاصة خلال 2025 استمرار الاعتماد على الشيكات كوسيلة دفع موثوقة في المعاملات التجارية والمصرفية، خاصة في التعاملات بين الشركات والمؤسسات الكبرى.
كما يُظهر تطور الأداء التشغيلي للنظام قدرة البنك المركزي على إدارة حجم كبير من العمليات اليومية بكفاءة عالية، بما يدعم استقرار النظام المصرفي ويعزز الثقة في أدوات الدفع المحلية.
الاتجاه المتزايد نحو التحول الرقمي في نظم الدفع الإلكترونية
وتشير البيانات أيضًا إلى أن رغم الاتجاه المتزايد نحو التحول الرقمي في نظم الدفع الإلكترونية، فإن الشيكات ما زالت تحتفظ بدورها المهم في بنية النظام المالي المصري، كوسيلة تقليدية توازن بين الأمان القانوني والموثوقية في التعاملات الكبيرة.
