191.9 تريليون جنيه قيمة المدفوعات المنفذة عبر نظام التسوية اللحظية خلال 9 أشهر
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية RTGS إلى نحو 191.910 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، من خلال تنفيذ ما يقرب من مليون و946 ألف عملية.
ويعد نظام التسوية اللحظية أحد أهم أنظمة الدفع في مصر، حيث يُستخدم لتسوية أوامر الدفع عالية الأهمية وكبيرة القيمة داخل الدولة، ويُعتبر من أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار وكفاءة النظام المالي والاقتصادي ككل.
وأوضح البنك المركزي أن نظام التسوية اللحظية يمثل محورًا رئيسيًا في البنية التحتية المالية، إذ تساهم كفاءته في الحد من المخاطر النظامية وتحسين تداول السيولة النقدية بين البنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويدعم مرونة النظام المصرفي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيمة المدفوعات المنفذة عبر النظام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية في يناير، و20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية في فبراير، و25.408 تريليون جنيه لنحو 217.007 ألف عملية في مارس.
التسويات اللحظية
وسجلت التسويات نحو 22.014 تريليون جنيه لنحو 202.904 ألف عملية خلال شهر أبريل، و17.884 تريليون جنيه لنحو 214.852 ألف عملية في مايو، و18.249 تريليون جنيه لنحو 205.237 ألف عملية خلال يونيو، و23.456 تريليون جنيه لنحو 232.115 ألف عملية في يوليو، و18.664 تريليون جنيه لنحو 217.831 ألف عملية في أغسطس، و22.649 تريليون جنيه لنحو 235.850 ألف عملية في سبتمبر.
ويأتي هذا الأداء القوي امتدادًا لتصاعد نشاط التسويات اللحظية في القطاع المصرفي خلال الفترات السابقة، حيث سجلت قيمتها نحو 127.1 تريليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، و108.9 تريليون جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، بما يعكس الدور الحيوي للنظام في دعم كفاءة المدفوعات المحلية وتعزيز الثقة في البنية المصرفية المصرية.
يعكس ارتفاع قيمة المدفوعات عبر نظام التسوية اللحظية خلال عام 2025 مستوى النشاط المرتفع في القطاع المصرفي المصري، ومدى تطور البنية التكنولوجية للمدفوعات داخل الجهاز المصرفي. ويُعد هذا النمو دلالة واضحة على توسع البنوك في الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة السيولة اليومية، بما يعزز سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية.
كما يشير إلى تحسن الثقة بين المؤسسات المصرفية واستقرار السوق النقدي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار والتبادل التجاري داخل الاقتصاد المصري.
