هل يسمح قانون مجلس النواب بالجمع بين العضوية ومناصب أخرى؟

في إطار حرص الدولة على ضمان الشفافية والفصل بين السلطات، شدد قانون مجلس النواب على عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وأي منصب تنفيذي أو رقابي أو محلي.

فقد نصّت المادة (45) بوضوح على أن النائب لا يمكنه أن يكون في الوقت نفسه عضوًا بمجلس الشيوخ، أو يشغل منصبًا في الحكومة، أو يتولى مسؤولية تنفيذية مثل المحافظ أو نائبه، أو حتى رئاسة هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، بالإضافة إلى حظر الجمع مع وظائف العمد والمشايخ.

كما وضع القانون مجموعة من الضوابط الدقيقة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يُلزم الراغبين في الترشح بتقديم طلب رسمي مرفقًا بعدد من المستندات الأساسية، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، المؤهل الدراسي، إلى جانب إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين شرط الترشح.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انتخابات نزيهة وشفافة خلال دورة 2025، والتي يُتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المرشحين على مقاعد البرلمان الجديد.