خبير يوضح الفوائد الاقتصادية لمصر من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

لا يقتصر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية على كونه مجرد وسيلة فنية لتبادل الطاقة، بل يحمل في طياته العديد من الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية للطرفين. 

فمن خلال استغلال فروق أوقات الذروة وأنماط الاستهلاك، وتوظيف الطاقات المتجددة، يصبح المشروع نموذجًا ناجحًا لتعظيم الفائدة من الموارد، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة الإنتاج الكهربائي في البلدين.

أوضح الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الكهرباء وخبير الطاقة، أن القدرة الإجمالية للمشروع تبلغ 3000 ميجاوات، تُنفذ على مرحلتين، المرحلة الأولى بقدرة نحو 1500 ميجاوات، والمرحلة الثانية تُستكمل بعد نحو ستة أشهر من التشغيل الأولي، لتصل القدرة إلى كامل طاقتها التصميمية.

تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والسعودية

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين خلال فترات الذروة، مستفيدًا من اختلاف أنماط الاستهلاك. ففي السعودية، تكون ذروة الأحمال نهارًا بسبب الاعتماد الكبير على التكييف، بينما في مصر تتركز الذروة مساءً بسبب الإضاءة واستخدام الأجهزة المنزلية.

هذا الاختلاف يتيح ميزة اقتصادية مزدوجة للطرفين، إذ يمكن لكل دولة تصدير الكهرباء إلى الأخرى في أوقات انخفاض الطلب المحلي، مما يخفض تكلفة الإنتاج ويحقق عائدًا اقتصاديًا مشتركًا.

كما أوضح سلماوي أن المشروع يتيح لمصر تصدير فائض الطاقة الشمسية المنتجة نهارًا إلى السعودية خلال ذروة النهار هناك، ثم استيراد الكهرباء في المساء، وكأن الشبكة السعودية أصبحت وسيلة غير مباشرة لتخزين الطاقة الشمسية المصرية.

وأشار إلى أن كفاءة منظومة الكهرباء المصرية تبلغ حوالي 49.9%، وهي أعلى من كفاءة المنظومة السعودية التي تبلغ 37.7% نتيجة اعتمادها على وحدات توربينات غازية بسيطة، هذا الفارق يمنح السعودية ميزة استيراد كهرباء مصرية أرخص تكلفة في أوقات الذروة، مما يقلل اعتمادها على وحدات التوليد مرتفعة الكلفة.

وشدد سلماوي على أن المشروع يسهم أيضًا في دعم استقرار الشبكتين عبر الإسناد المتبادل في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، بفضل السعة الكبيرة للربط البالغة 3000 ميجاوات.