قفزة تاريخية للذهب بـ1660 جنيها منذ بداية العام.. والمستثمرون يترقبون

كشفت منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، عن استمرار موجة الصعود القوية في أسعار الذهب على المستويين المحلي والعالمي، مدفوعةً بزخم استثماري متنامٍ، وتوقعات قوية باستمرار دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المنصة، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 3.5% خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت الأوقية عالميًا صعودًا بنسبة 3.4%، لتسجل بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط حالة من الإقبال القوي على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.
قفزات قياسية محليًا وعالميًا
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لـ«آي صاغة»، إن الذهب محليًا شهد ارتفاعًا بقيمة 180 جنيهًا للجرام خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 5220 جنيهًا، ولامس أعلى مستوى في تاريخه عند 5450 جنيهًا، قبل أن يستقر عند 5400 جنيه في نهاية الأسبوع.
أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 131 دولارًا، بعدما بدأت التعاملات عند 3886 دولارًا، وحققت أعلى مستوى تاريخي عند 4060 دولارًا، لتُنهي الأسبوع عند 4017 دولارًا للأوقية.
كما سجل عيار 24 نحو 6171 جنيهًا، وبلغ عيار 18 حوالي 4629 جنيهًا، فيما وصل عيار 14 إلى 3600 جنيه، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 43,200 جنيه.
زيادة سنوية غير مسبوقة
وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت منذ بداية العام الجاري بـ1660 جنيهًا لعيار 21، بنسبة زيادة بلغت 44.4%، بعدما افتتح العام عند 3740 جنيهًا. أما الأوقية عالميًا فقد قفزت بنحو 1393 دولارًا، بنسبة صعود 53%، ما يعكس اتجاهًا صعوديًا قويًا ومتواصلًا.
الدولار يدفع الذهب لمزيد من الارتفاع
رصد التقرير ارتفاعًا في سعر صرف الدولار بالسوق المحلي خلال تعاملات الأحد، متجاوزًا 48 جنيهًا بزيادة تقدر بـ51 قرشًا، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على أسعار الذهب مع بداية تعاملات الإثنين.
وأكد إمبابي أن كل ارتفاع بمقدار 10 قروش في سعر الدولار يؤدي عادةً إلى زيادة تتراوح بين 9 إلى 11 جنيهًا في أسعار الذهب محليًا، وفقًا لحركة البورصة العالمية.
زخم عالمي غير مسبوق.. الذهب يتجاوز 4000 دولار للمرة الأولى
على الصعيد العالمي، واصل الذهب تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة، إذ تخطى سعر الأوقية حاجز 4000 دولار لأول مرة، مدعومًا بموجة شرائية قوية من المستثمرين وصناديق التحوط، بالإضافة إلى استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
بدأت التعاملات الأسبوعية عند 3886 دولارًا، وواصل المعدن الأصفر سلسلة من القمم المرتفعة، ليصل إلى 4050 دولارًا صباح الأربعاء، ثم 4060 دولارًا في ذروة تعاملات الأسبوع، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 3950 دولارًا ويُغلق فوق 4000 دولار في جلسة الجمعة.
عوامل جيوسياسية تُعزّز جاذبية الذهب
وساهمت التوترات الجيوسياسية، سواء في الولايات المتحدة أو الصين، إلى جانب الجمود السياسي في واشنطن، في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما أدت حالة عدم اليقين في فرنسا واليابان إلى دفع المستثمرين بعيدًا عن المخاطرة، وزيادة تدفقات الأموال إلى الذهب.
ففي فرنسا، تفاقمت الأزمة السياسية مع رفض الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء من اليسار، بينما في اليابان، تصاعد الجدل السياسي بعد انهيار التحالف الحاكم وسط فضائح تمويل، ما يُنذر بتغيّرات كبرى في المشهد السياسي.
البيانات الاقتصادية وتراجع العوائد تدعم الذهب
شهد الأسبوع تراجعًا في مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.43% ليصل إلى 98.97 نقطة، إلى جانب انخفاض عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بـ9 نقاط أساس، لتسجل 4.048%، مما زاد من جاذبية الذهب في الأسواق العالمية.
كما ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي عكست ترددًا في السياسة النقدية، وتوقّعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، في دعم الاتجاه الصاعد للذهب.
توقعات متفائلة من المؤسسات العالمية
رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بحلول عام 2026 إلى 4900 دولار للأوقية، بدلًا من 4300 دولار، استنادًا إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.
وأظهرت أداة Prime Market Terminal أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 94% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم أواخر أكتوبر الجاري.
تدفقات تاريخية إلى صناديق الذهب
كشف مجلس الذهب العالمي في تقريره الشهري عن تدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، والتي بلغت خلال سبتمبر فقط أكثر من 145.6 طنًا بقيمة تتجاوز 17.3 مليار دولار، وهو ما يعادل 60% من نشاط الربع الثالث بأكمله.
ورغم هذا الأداء القياسي، أشار المجلس إلى أن الحيازات المادية لا تزال أقل بنسبة 2% عن ذروتها في نوفمبر 2020، محذرًا من احتمالات التشبّع الشرائي، لكنه أكد استمرار الدعم الأساسي للأسعار حتى نهاية العام.