ترقب سياسي لإعلان قائمة المعينين بمجلس الشيوخ.. الرئيس يختار 100 عضو وفق ضوابط
تترقب الأوساط السياسية والإعلامية خلال الأيام المقبلة، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لقائمة المعينين في مجلس الشيوخ، والتي تضم 100 عضو يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في مادته (28)، التي منحت رئيس الجمهورية حق تعيين هذا العدد عقب إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد.
وتأتي عملية التعيين في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن داخل الغرفة الثانية للبرلمان، عبر ضم شخصيات تمتلك خبرات علمية، وقانونية، وسياسية، واقتصادية متنوعة، تعزز من الدور التشريعي والاستشاري للمجلس، وتثري النقاشات داخل لجانه النوعية.
وقد وضع القانون عدة ضوابط محددة للتعيين، من بينها أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لضمان تكافؤ المعايير بين المنتخبين والمعينين، كما حظر القانون تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بشكل يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية داخل المجلس، حفاظًا على التوازن الحزبي وتمثيل مختلف التيارات.
كذلك نصت الضوابط على عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه، ضمانًا للحياد السياسي الكامل في اختيار الأسماء، إضافة إلى منع تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق فيها، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا، ألزم القانون بتخصيص ما لا يقل عن عشرة مقاعد للسيدات ضمن قائمة التعيينات الرئاسية، تقديرًا لدورها الفاعل في الحياة العامة ومساهمتها في العمل الوطني.
ويرى مراقبون أن إعلان قائمة التعيينات المقبلة سيحمل وجوهًا جديدة من الخبراء والأكاديميين والشخصيات العامة، في إطار توجه الدولة نحو تجديد الدماء داخل المؤسسات التشريعية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
