السيسي: مصر ترفض الإجراءات الأحادية على نهر النيل.. والتنمية ليست امتيازاً

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أي إجراءات أحادية تُتخذ على نهر النيل من شأنها أن تهدد مصالح دول حوض النيل، مشددًا على أن التنمية ليست امتيازاً لدولة بعينها، بل حق مشترك يجب أن يقوم على التعاون والتوازن بين جميع دول الحوض.

مصر التزمت على مدار 14 عاماً من التفاوض مع الجانب الإثيوبي

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم في إحدى جلسات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن مصر التزمت على مدار 14 عاماً من التفاوض مع الجانب الإثيوبي بنهج دبلوماسي نزيه يتسم بالحكمة والرزانة، ساعيةً إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الجميع. وأضاف أن القاهرة قدمت عشرات المقترحات والبدائل الفنية التي تلبي الأهداف التنموية المعلنة لإثيوبيا، غير أن هذه الجهود قوبلت بتعنت واضح وغياب الإرادة السياسية، إلى جانب مزاعم باطلة حول السيادة المنفردة على نهر النيل.

 ضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم

وأشار الرئيس إلى أن الأيام القليلة الماضية، منذ بدء تشغيل السد الإثيوبي، أثبتت صحة الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم، موضحاً أن إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد تسببت في أضرار ملموسة لدولتي المصب، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي مواجهة هذه التصرفات المتهورة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي على أن الحقيقة الثابتة التي لا يمكن إنكارها هي أن نهر النيل ملكية مشتركة لكل الدول المتشاطئة، مشدداً على أن مصر ستظل تدافع عن حقوقها المائية المشروعة، وتدعو إلى التعاون القائم على المنفعة المتبادلة دون إضرار بأي طرف.

وفي سياق أخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم في فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه"، إن الدولة بدأت جيلاً جديداً من مشروعات إدارة الموارد المائية، يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه عبر إعادة الاستخدام والتطوير الشامل لمنظومة الري.

الجيل الجديد من المشروعات 

وأوضح الرئيس أن هذا الجيل من المشروعات بدأ بتنفيذ 3 محطات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهي محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، مشيراً إلى أنها تُعد من أكبر مشروعات إعادة الاستخدام على مستوى العالم، وتسهم في توفير موارد مائية إضافية تدعم خطط التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي.

الجهود شملت أيضاً تأهيل شبكات الترع

وأضاف السيسي أن الجهود شملت أيضاً تأهيل شبكات الترع ورفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، إلى جانب تنويع نظم الري الحديثة بما يحقق الاستخدام الرشيد للمياه ويعزز الإنتاج الزراعي.

وأكد الرئيس أن الدولة تنفذ كذلك مشروعات لحماية السواحل وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي لمصر وضمان استدامة مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.