وزير الخارجية: قضايا المياه أصبحت قضية سلام وتنمية.. ولن نسمح بالمساس بأمن مصر

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن قضايا المياه باتت حاضرة بقوة في صدارة النقاشات السياسية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل أصبحت عنصراً رئيسياً يرتبط بقضايا السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وقال عبد العاطي، خلال كلمته في أسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن مصر تولي اهتماماً كبيراً للبحث العلمي والتطوير في مختلف أبعاد قضايا المياه، موضحاً أن مصر تعيش تحت خط الفقر المائي وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذي يعد شريان الحياة الوحيد، مؤكداً أن أي دولة لا تملك الحق في منع أو عرقلة تدفق المياه إلى دول المصب.

 التعاون هو السبيل الأوحد لمواجهة تحديات ندرة المياه

وشدد وزير الخارجية على أن التعاون هو السبيل الأوحد لمواجهة تحديات ندرة المياه، داعياً إلى تعزيز آليات الحوار الإقليمي والعمل المشترك لضمان الإدارة العادلة والمستدامة لموارد المياه، بما يحقق مصالح جميع دول الحوض دون الإضرار بأي طرف.

واختتم عبد العاطي بتأكيد رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية في ملف المياه، مشدداً على أن القاهرة لن تسمح بالإضرار بالشعب المصري أو بأمنه المائي ومصالحه الحيوية، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية بالوسائل الدبلوماسية والقانونية كافة.

وفي سياق أخر، قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن قضية المياه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدول على الوفاء بحقوق الإنسان، ومواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إدارة الموارد المائية لم تعد شأناً فنياً

وأوضح وزير الخارجية، أن إدارة الموارد المائية لم تعد شأناً فنياً فقط، بل أصبحت مسألة إنسانية وتنموية في جوهرها، تتقاطع مع قضايا الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي، وتشكل عاملاً محورياً في استقرار المجتمعات وتحقيق رفاه الشعوب.

وأكد وزير الخارجية أن التعاون الفعال في حوكمة المجاري المائية العابرة للحدود يمثل ركيزة أساسية للأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن تعزيز هذا التعاون هو الطريق الأمثل لتجنب النزاعات وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول المتشاطئة.

مصر تؤمن بأن إدارة المياه المشتركة تتطلب روحاً من الشراكة

وشدد وزير الخارجية، على أن مصر تؤمن بأن إدارة المياه المشتركة تتطلب روحاً من الشراكة والمسؤولية الجماعية، بما يضمن الاستخدام المنصف والمستدام للموارد المائية، ويعزز الأمن الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.