أعرف حقوقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك

أرسى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات الموردين، من خلال وضع قواعد واضحة تكفل الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية.

القانون لم يقتصر على تحديد واجبات المورد، بل أتاح للمستهلك مجموعة من الحقوق الجوهرية، أبرزها إمكانية استرجاع السلعة أو استرداد قيمتها في حالات معينة، بما يحميه من أي ممارسات غير عادلة أو استغلالية.

ووفقًا للمادة (40) من القانون، يحق للمستهلك الذي أبرم عقدًا عن بُعد – كعمليات الشراء عبر الإنترنت – العدول عن التعاقد خلال 14 يومًا من استلام المنتج، على أن يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع خلال 7 أيام من تاريخ إعادة السلعة، وبنفس وسيلة الدفع المستخدمة، على أن يتحمل المستهلك مصروفات الشحن ما لم يُنص في العقد على خلاف ذلك.

كما أكد التشريع حق المستهلك في فسخ التعاقد واسترداد كامل المبلغ في حال تأخر المورد عن تسليم السلعة في الموعد المتفق عليه أو تجاوز مدة الثلاثين يومًا دون اتفاق مسبق، مع إلزام المورد بتحمل نفقات الشحن في هذه الحالة.

أما المادة (41) فقد حددت خمس حالات لا يجوز فيها للمستهلك المطالبة بالاسترجاع أو استرداد الأموال، وهي:

إذا استُخدمت الخدمة أو انتفع بها المستهلك كليًا قبل انتهاء مهلة العدول.

إذا كانت السلعة مصنوعة خصيصًا بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها بنفسه.

إذا كانت السلعة من المواد القابلة للاستنساخ مثل الأسطوانات أو البرامج أو المطبوعات التي أزيل غلافها.

إذا تعرض المنتج لعيب بسبب سوء الاستخدام أو التخزين من جانب المستهلك.

في الحالات التي يتعارض فيها طلب العدول مع طبيعة السلعة أو العرف التجاري، أو يمثل إساءة لاستخدام الحق في العدول، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

بهذا الإطار، جاء القانون ليؤسس لعلاقة قائمة على الثقة والمسؤولية المتبادلة بين المستهلك والمورد، ويضمن بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق الطرفين.