بعد تراجع إيراداتها لـ 60٪.. هل قرار إنهاء الحرب قبلة الحياة لقناة السويس؟

تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة تقارب 60% خلال العامين الماضيين، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وما تبعها من توترات في البحر الأحمر.ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفضت إيرادات القناة من 8.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 إلى نحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025.

حيث أعاد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في مدينة شرم الشيخ بواسطة مصرية قطرية تركية الأمل مجددًا في عودة حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى طبيعتها، بعد عامين من الاضطرابات التي كبدت التجارة العالمية خسائر ضخمة، وأجبرت شركات الشحن على تغيير مساراتها بعيدًا عن الممر المصري الحيوي.

إحياء حركة الملاحة بقناة السويس

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي تم في شرم الشيخ بوساطة مصر وقطر وتركيا، عامل مساعد لإحياء حركة الملاحة بقناة السويس، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب هذه الحرب.

وجود حوافز لعودة حركة الملاحة إلى قناة السويس

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن هذا الاتفاق ليس كافي بمفرده لضمان عودة الحياة. يجب أن يرافقه عدد من الأمور الأخرى ومنها:

استقرار أمني مستدام في البحر الأحمر ومناطق العبور
⁠التزام الأطراف المعنية بالاتفاقات
إعادة بناء الثقة لدى الشركات العالمية في استقرار المسار
وأوضح الخبير الاقتصادي، يجب أن تكون هناك طمأنة أمنية ورسائل رسمية من هيئة قناة السويس بالتنسيق مع هيئات التأمين والملاحة الدولية.

وأكد فؤاد، يجب أن تقوم الهيئة بتقديم حوافز مالية مثل الخصومات وضمانات تأمين، كما يجب ⁠تحسين تشغيل القناة (سرعة العبور، مراقبة لحظية، شهادات أمان دولية)، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك تواصل مباشر مع الشركات لإظهار الشفافية والاستقرار في الهيئة.

وكشف الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي، أهمية قرار وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي تم في شرم الشيخ بوساطة مصر وقطر وتركيا، على حركة الملاحة بقناة السويس، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب هذه الحرب.

عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن قرار إنها الحرب بالتأكيد سوف يعيد الهدوء و انخفاض حده التوترات الجيوسياسية في المنطقه التي استمرّت عامين، وبالتالي سوف يعود على حركة الملاحة بقناة السويس علي ما كانت عليه بل متوقع زياده إيراداتها.

وتوقع الخبير الاقتصادي، إن يكون هناك تحسن في المؤشرات المالية و الاقتصادية للهيئة، وخاصة بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر و الذي تم امس من قبل وكالة فيتش، حيث كان احد أسبابه التي أدت إليه هو الاتفاق الذي تم لوقف الحرب في قطاع غزة.

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قرار إنها الحرب في غزة سوف يؤثر بشكل إيجابي على حركة الملاحة بقناة السويس، مؤكداً أنها بداية من عودة ما يقرب من 60 إلى 70% من حركة الشحن العالمية إلى مسارها الطبيعي، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض تكاليف النقل البحري التي ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنسبة تجاوزت 40% بسبب اضطرابات الملاحة وتحوّل السفن إلى مسارات أطول عبر رأس الرجاء الصالح.

انخفاض متوسط تكلفة الشحن

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن عودة الملاحة الكثيفة عبر المضيق ستؤدي إلى انخفاض متوسط تكلفة الشحن للحاوية الواحدة من شرق آسيا إلى أوروبا من نحو 6000 دولار إلى ما بين 3500 و4000 دولار خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيخفف الضغط على أسعار السلع العالمية خاصة الطاقة والحبوب والمعادن، التي كانت تعاني من زيادات بسبب تكاليف النقل، مشيرًا إلى أن شركات الملاحة العالمية بدأت بالفعل في تسعير هذا الخبر في أسهمها، حيث سجلت بعض أسهم النقل البحري ارتفاعات تجاوزت 5% في جلسات التداول الأخيرة مع توقعات بزيادة أرباح الربع الرابع بنسبة قد تصل إلى 15% نتيجة استئناف المسارات الأسرع والأقل تكلفة.

إنهاء الحرب سيعيد لمصر أهمية إستراتيجية أكبر في خريطة التجارة العالمية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أما على المستوى الإقليمي، فإن هذا التحول سيعيد لمصر والسعودية واليمن أهمية إستراتيجية أكبر في خريطة التجارة العالمية، خصوصًا لمصر التي تعتمد بشكل مباشر على مرور السفن في البحر الأحمر وقناة السويس، حيث تشير التقديرات إلى أن زيادة حركة السفن عبر باب المندب قد ترفع إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أي بإضافة تتراوح بين 700 و900 مليون دولار إلى الإيرادات السنوية البالغة حاليًا نحو 8.5 مليارات دولار.

وأكد الإدريسي، أنه من الناحية الاقتصادية، يعكس هذا التطور بداية مرحلة استقرار في سلاسل الإمداد العالمية بعد عام من الاضطرابات، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع النقل البحري والطاقة، ويدعم أسواق الأسهم في الدول المرتبطة بالملاحة الدولية، خاصة بعد أن عادت مؤشرات النقل العالمية للارتفاع بنحو 12% منذ بداية أكتوبر، ما يشير إلى أن الأسواق بدأت بالفعل في استباق أثر هذا التعافي على النمو العالمي خلال الفترالمقبلة.