عاجل

محكمة الجنايات: المؤبد لموظف بتهمة خطف وهتك عرض طفل في قنا

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مهاب عبد الحميد محمود، وعضوية المستشارين أبو بكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، وبحضور ممثل النيابة العامة محمود محمد أشرف، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه بهتك عرضه بدائرة قسم شرطة قنا.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية إلى عام 2025، عندما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم سيد. ح. س.، 51 عامًا، يعمل محصلًا بسوق الجملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تهمة خطف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات واستدراجه إلى مسكنه بعد أن أوهمه برغبته في مساعدته بنقل بعض المنقولات، ثم تعدى عليه بهتك عرضه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق وأن كرر فعلته مع المجني عليه مرتين، الأولى داخل مخزن تابع لعقار شقيقته، والثانية داخل منزله الكائن بدائرة القسم.

وأُحيلت القضية التي حملت رقم 7468 لسنة 2025 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 2056 لسنة 2025 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها النهائي بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

من جهة أخرى، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

 

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

 

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

 

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.

تم نسخ الرابط