البرلمان يناقش تعديلات الإجراءات الجنائية بعد ملاحظات الرئيس
كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن مجلس النواب يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة التقرير النهائي للجنة الخاصة المشكلة لدراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون إلى المجلس لإعادة النظر في بعض مواده التي أثارت تحفظات تتعلق بملاءمتها مع متطلبات العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن اللجنة الخاصة التي تضم ممثلين عن لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، انتهت من إعداد تقريرها، واستمعت لملاحظات الحكومة، ومقترحات وزارة العدل، وآراء عدد من الخبراء القانونيين وأساتذة القانون الجنائي.
وأضافت المصادر أن أبرز الملاحظات التي تناولتها اللجنة تتعلق بمواد الحبس الاحتياطي، ومدد الطعن على الأحكام، وتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الجنايات، إلى جانب النصوص الخاصة بإعادة الإجراءات في حالة صدور أحكام غيابية. وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا من جهة، وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم من جهة أخرى.
وأكدت المصادر أن اللجنة حرصت على أن تأتي الصياغات المعدلة متوافقة مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، بما يحافظ على صورة المنظومة القضائية المصرية كإحدى ركائز دولة القانون والمؤسسات.
كما تمت مراجعة عدد من المواد التي قد تُحدث التباسًا في التطبيق العملي، لتجنب تضارب الأحكام وتعدد التفسيرات القانونية.
ومن المقرر، وفقًا للمصادر، أن يعرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب جلسة قادمة، حيث سيُفتح باب المناقشة أمام الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل التصويت النهائي على مشروع القانون المعدل.
وأشارت المصادر إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لهذا التشريع باعتباره أحد القوانين المحورية في منظومة العدالة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تطوير الإجراءات القضائية بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على الحقوق والحريات.
وتوقعت المصادر أن تحظى التعديلات بتوافق واسع داخل المجلس، خاصة بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة استجابة للملاحظات الرئاسية، والتي وُصفت بأنها "جوهرية ومؤثرة" في تحسين الصياغة وضمان التطبيق العملي العادل.
