تأجيل محاكمة 9 متهمين بالرشوة والاستيلاء على مستلزمات طبية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بالرشوة والاستيلاء على مستلزمات طبية من المخزون المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوى من المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، والتزوير، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل لإحضار المتهمين من محبسهم. 

تأجيل محاكمة 9 متهمين

وصدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين وليد أنور ومحمد حسنى وإبراهيم محمود حلمى، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر. 

وكشف أمر إحالة وذلك في القضية رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، بواقعة صرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للدولة، المخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي لصالح شركات خاصة، بمخالفة القانون، وبقيمة مالية تُقدر بـ 65 مليون جنيه.

وإضافة أمر  إحالة  أن عددًا من الموظفين العموميين حصلوا على رشاوي مالية من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف المستلزمات من المخازن المركزية التابعة لوزارة الصحة دون وجه حق، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتبين أن المتهمة الأولى حصلت على رشوة قدرها مليونا جنيه، فيما تقاضى المتهم الثاني مبلغ 250 ألف جنيه، والثالث مبلغ 20 ألف جنيه، من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وسطاء.

كما أثبتت التحقيقات أن المتهمين زوروا تفويضات رسمية ومستندات صرف لإيهام الجهات المختصة بأن الطلبات صادرة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تمهيدًا للاستيلاء على المستلزمات الطبية من المخزون الاستراتيجي.

ووجهت النيابة العامة إلى باقي المتهمين من الرابع حتى التاسع تهم تقديم رشاوي مالية والتوسط في نقل الأموال، والتحريض والمشاركة في الشروع بالاستيلاء على المال العام من خلال إعداد مستندات مزورة وتدبير وسائل نقل للمستلزمات.  

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 16 متهما في قضية "رشوة الجمارك الكبرى" بالسجن المشدد 15 عامًا، كما قضت بمعاقبة المتهمة الأخيرة بالسجن 10 سنوات مع عزلهم جميعًا من وظائفهم، كما قررت المحكمة إعفاء المتهم الراشي من العقوبة

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في القضية، التي أسفرت عن سقوط 17 متهماً من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكلاء ومديرين وفنيين بشركات الاستيراد والتصدير، ومأموري جمرك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، وذلك بتهمة استيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه كرشاوى مقابل تمكينهم من إدخال بضائع مثل الخمور والسجائر دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة.

وأكد المتهم الثالث عمرو ع.، خلال التحقيقات قبوله تلقي مبالغ مالية من المتهم السادس عشر، مالك إحدى شركات التوريدات، مقابل تسهيل الحصول على بضائع معفاة من الضرائب الجمركية بطرق غير قانونية، إلى جانب ارتكابه جرائم التزوير واستعمال محررات مزورة.

عمليات التزوير

وأوضح المتهم أنه تم تعيينه في عام 2022 مراجعًا بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بمنطقة الميريلاند، المختصة بنظام الأسواق الحرة، التي تبيع بضائع أجنبية معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن عمليات التزوير في الفواتير كانت تتم بمشاركة موظفين من الفرع.

من جهته، أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أكدت طلب المتهمتين الأولى والعاشرة رشوة من المتهم السادس عشر، مالك شركة "أوديسي جروب"، مقابل تسهيل تمرير بضائع دون دفع الضرائب، في مخالفة لقواعد بيع البضائع داخل الفرع التي تقصر البيع على الركاب القادمين خلال 48 ساعة من وصولهم.