خبراء: تثبيت تصنيف فيتش يعكس نجاح السياسات الإصلاحية وثقة المجتمع في الاقتصاد
في خطوة تعكس استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إيجابية إلى صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، القرار الذي صدر مؤخرًا جاء ليدعم الاتجاه الإيجابي في تقييم المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والقرارات الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وقال خبراء مصرفيون إن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن هذا القرار يعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط العالمية والحفاظ على استقراره.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن البنك المركزي لعب دورًا محوريًا في دعم هذا الاتجاه من خلال الإجراءات التي اتخذها للحفاظ على استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب تعزيز مرونة النظام المصرفي وتحسين كفاءة إدارة السيولة.
وأشار الخبراء إلى أن التقرير الأخير لوكالة فيتش يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بدأت تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة التدفقات الرأسمالية.
النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق العالمية
وأوضافوا أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق العالمية بأن الدولة تسير في مسار اقتصادي واضح المعالم، وأن استمرار التوازن بين استقرار السياسات المالية وتشجيع الإنتاج والصادرات سيؤدي إلى مزيد من التحسن في التصنيف خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل قال محمد عبد المنعم، الخبير الاقتصادي،إن قرار فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأضاف أن هذا التصنيف يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستمرار التزام الحكومة بإصلاح المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق، إلى جانب قدرتها على الوفاء بالالتزامات الخارجية رغم الأزمات الجيوسياسية والضغوط التضخمية العالمية.
وأوضح «عبد المنعم» أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها الوكالة لمصر تعكس اقتناعها بجدية الإجراءات التي تتبناها الحكومة والبنك المركزي في إدارة السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلًا عن الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.
وأكد أن هذا التصنيف يمثل رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، ويؤشر على استمرار الثقة في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، متوقعًا تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو وتراجعًا في التضخم خلال الفترة المقبلة مع توسع الدولة في دعم الإنتاج والصادرات.
وفي السياق ذاته، اعتبر وليد ناجي، الخبير الاقتصادي، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة Bمع نظرة مستقبلية مستقرة يعد دليلًا واضحًا على نجاح الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو.
وأشار إلى أن قرار فيتش يعكس إدراك المؤسسات الدولية لقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الأوضاع العالمية المضطربة، معتبرًا أن الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني في هذه الظروف يُعد إنجازًا في حد ذاته.
وأضاف «ناجي» أن التقرير الأخير للوكالة يؤكد أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، سواء في تحسين بيئة الاستثمار أو في دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن النظرة المستقبلية المستقرة تبعث رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين، مفادها أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي المستدام، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي بدعم من السياسات الحكومية التي تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
