بريطانيا تلغي حكما ضد شخص أحرق نسخة من المصحف الشريف في لندن

ألغت محكمة بريطانية، اليوم، حكماً سابقاً بإدانة رجل متهم بانتهاك النظام العام بدافع ديني، بعد قيامه بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام القنصلية التركية في لندن، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، واعتبر مؤيدوه القرار القضائي انتصاراً لحرية التعبير.

وكانت محكمة ويستمنستر في العاصمة البريطانية قد أصدرت، في يونيو الماضي، حكماً بتغريم حميد جوشكون، البالغ من العمر 51 عاماً، مبلغ 240 جنيهاً إسترلينياً أي نحو 325 دولاراً أمريكياً، بعد إدانته بترديد عبارات مسيئة للإسلام ورفع نسخة محروقة من المصحف بالقرب من القنصلية التركية وسط لندن في فبراير الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

حرق المصحف الشريف في بريطانيا

وقال ستيفن إيفانز، الرئيس التنفيذي للجمعية العلمانية الوطنية التي دعمت جوشكون في القضية، في بيان يزعم أنه كان احتجاج حميد جوشكون فعلاً قانونياً من أفعال المعارضة السياسية وليس مطلوباً أن نؤيد طبيعة احتجاجه، لكن المهم أن ما فعله لا يعد جريمة، حسب إدعاءاته.

من هو حميد جوشكون؟

وينحدر جوشكون من أب كردي وأم أرمنية، ويقيم في وسط إنجلترا، وقد أنكر التهم الموجهة إليه، موضحاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يحتج على سياسات الحكومة التركية. وخلال الواقعة، وأثناء رفعه نسخة محروقة من المصحف، تعرّض لهجوم من رجل مسلح بسكين قام بركله والبصق عليه.

المحكمة البريطانية تزعم أن حرق المصحف لم يكن مزعجاً

وأوضحت المحكمة البريطانية، في حيثيات قرارها الجديد، أن الادعاء فشل في إثبات أن تصرفات جوشكون كانت فوضوية أو أنها حدثت في نطاق يمكن أن يُسبب ضيقاً أو إزعاجاً للمارة.

وأضاف إيفانز في تصريحاته أن "القرار الصادر اليوم يعيد التأكيد على مبدأ أساسي، وهو أن حرية التعبير تشمل الحق في قول أو فعل ما قد يعتبر مسيئاً أو صادماً أو مزعجاً، حتى لو مسَّ معتقدات دينية عميقة الجذور".