قبل ثاني جلسات سوزي الأردنية.. تعرف علي العقوبة المنتظرة لنشرها فيديوهات خادشة

تنظر محكمة القاهرة الإقتصادية ثاني جلسات محاكمة البلوجر «سوزي الأردنية» لنشرها فيديوهات خادشة للحياء يوم 15 أكتوبر، وتفاقمت أزمة سوزي عقب القبض عليها بعد بلاغات عدة تتهمها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، ويتساءل رواد السوشيال ميديا حول مستقبل البلوجر وماهي العقوبة المنتظرة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.

العقوبة المنتظرة لسوزي

شدد قانون العقوبات المصري، لكل شخص يقوم بنشر فيديوهات أو الصور الخادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الإجتماعي.

نصت المادة 178من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

إحالة سوزي الأردنية لمحاكمة الاقتصادية

وكانت قررت محكمة الجنح المختصة تجديد حبس التيك توكر سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسيل الأموال.

بلاغات ضد البلوجر بسبب محتوى خادش

وأعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط المتهمة واعترافها بتهم تحقيق الأرباح

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تتبع الأموال وكشف التحريات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد ومتابعة من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع مسار الأموال التي حصلت عليها المتهمة من نشاطها الإلكتروني، ليتبين أنها جمعت نحو 15 مليون جنيه من محتوى مخل ومسيء يخالف القيم والتقاليد العامة.

محاولة لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وتوظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وتضليل الجهات الرقابية.

بيان وزارة الداخلية

أكد بيان وزارة الداخلية أن المتهمة كانت تدير حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر من خلالها مقاطع فيديو تتضمن محتوى يُعد تعديًا سافرًا على القيم الأخلاقية والمجتمعية، بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

استمرار التحقيقات

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط كل من يستغل الفضاء الإلكتروني في أنشطة تمس استقرار المجتمع أو تهدد قيمه الأصيلة.