إيهاب واصف: تراجع المعروض العالمي يدفع أسعار الفضة نحو ارتفاع مستدام

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الفضة العالمية تمر بحالة من التوازن المائل نحو الندرة، مشيرًا إلى أن حجم المعروض من المعدن الأبيض أصبح أقل من الطلب الفعلي سواء في الاستخدامات الصناعية أو الاستثمارية.
وأوضح واصف أن هذا الخلل بين العرض والطلب يمثل دافعًا رئيسيًا لاستمرار الصعود التدريجي لأسعار الفضة على المدى المتوسط، رغم بعض التراجعات المحدودة التي تشهدها حركة الأسعار في الفترات الأخيرة.

الارتفاع الحالي مختلف عن أزمة احتكار 1980

وأضاف رئيس الشعبة أن الزيادات الحالية في أسعار الفضة، والتي أوصلت المعدن لمستويات تقترب من قمته التاريخية عند 50 دولارًا للأوقية، تختلف جذريًا عما حدث في أزمة عام 1980، حين حاول الأخوان "نيلسون" و"ويليام هانت" السيطرة على السوق من خلال شراء كميات ضخمة بهدف احتكارها، مما تسبب آنذاك في صعود مصطنع تلاه انهيار حاد بعد تدخل السلطات الأمريكية لكبح الاحتكار، مشيراً إلى أن الوضع الراهن لا يتضمن مضاربات مشابهة، بل يستند إلى أسس اقتصادية حقيقية مرتبطة بزيادة الطلب الفعلي.

الطلب الصناعي يقود الارتفاع العالمي

وأوضح واصف أن الزيادة الحالية مدفوعة بعوامل واقعية، أبرزها تنامي الطلب الصناعي على الفضة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، خصوصًا في تصنيع الألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية، كما لفت إلى أن عودة المستثمرين إلى اعتبار الفضة ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية، جعلت المعدن يكتسب جاذبية مشابهة للذهب.

تراجع المشغولات وارتفاع الطلب على السبائك 

وبيّن رئيس شعبة الذهب أن حصة المشغولات الفضية من السوق العالمية تراجعت بشكل ملحوظ أمام الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الفضية، إذ يفضل الأفراد والمؤسسات حاليًا الاحتفاظ بالمعدن الخام لما يوفره من سهولة في التداول وقابلية أعلى للتحوط ضد التقلبات.

توقعات بمرحلة نمو سعري مستقر

وأكد واصف على أن الفضة تتجه نحو مرحلة جديدة من النمو السعري المستقر، مدعومة بعوامل العرض والطلب الطبيعية بعيدًا عن المضاربات قصيرة الأجل، كما توقع أن تحافظ الأسعار على مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، طالما ظل المعروض العالمي محدودًا أمام الطلب المتنامي في القطاعات الصناعية والاستثمارية.