بسبب فضائح أخلاقية وفساد.. برلمان بيرو يعزل رئيسة الدولة وينتخب زعيم الكونجرس

صوت برلمان بيرو في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالإجماع، لصالح إقالة الرئيسة دينا بولوارتي من منصبها، على خلفية ما وصف بـ"الافتقار للأهلية الأخلاقية"، لتخلفها عن أداء واجباتها الرسمية دون تفويض خلال خضوعها لعملية تجميلية، بالإضافة إلى اتهامات بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

وبعد أقل من ساعة على التصويت، أدى رئيس الكونجرس خوسيه جيري (38 عامًا) اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد، ليصبح بذلك سابع رئيس لبيرو منذ عام 2016، وأحد أصغر رؤساء العالم سنًا.

وجاء هذا التحول السياسي المفاجئ بعد ساعات فقط من تقديم كتل سياسية من مختلف الأطياف مقترحات لعزل بولوارتي، التي كانت قد تجاهلت استدعاءً من الكونغرس مساء الخميس للرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وقال الرئيس الجديد، في خطاب أمام النواب مرتديًا وشاح العلم الوطني: "العدو الرئيسي موجود في الشوارع، العصابات الإجرامية تتفشى، ويجب أن نعلن الحرب على الجريمة"،متعهدًا باتخاذ موقف حازم تجاه تدهور الأمن، وهي القضية التي كانت من أبرز الانتقادات الموجهة لسلفه.

فضيحة التجميل تفجر الأزمة السياية في بيرو

تفاقمت الأزمة السياسية المحيطة ببولوارتي بعد الكشف عن خضوعها لعملية تجميل للأنف خلال صيف 2023 دون إخطار رسمي أو تفويض أحد للقيام بمهامها، ما اعتُبر انتهاكًا للدستور البيروفي.

وأكد رئيس الوزراء السابق ألبرتو أوتارولا، خلال جلسة استماع برلمانية الثلاثاء الماضي، أن الرئيسة أخبرته بنيّتها إجراء جراحة أنف بسبب مشاكل في التنفس، مؤكدًا أنها أدارت شؤون الحكم عن بعد خلال فترة التعافي بين 28 يونيو و10 يوليو، دون إعلان رسمي أو تفويض سلطاتها.

ورغم نفي أوتارولا وجود "شغور في السلطة"، اعتبر نواب وخبراء قانونيون أن ما حدث يشكل سببًا قانونيًا للفصل، متهمين الرئيسة بالإخلال بواجباتها وعدم احترام الدستور.

وقال النائب ورئيس لجنة الرقابة البرلمانية، خوان بورغوس، إن الرئيسة "كان يتوجب عليها طلب إذن رسمي من الكونغرس قبل الخضوع للجراحة"، مشددًا على أن هذا الإهمال الدستوري لا يمكن التغاضي عنه.

سلسلة فضائح واتهامات بالفساد

ولم تكن جراحة التجميل هي الفضيحة الوحيدة التي طاردت بولوارتي، بل تصاعدت الضغوط السياسية والشعبية منذ اتهامها بالحصول على ساعات فاخرة من طراز "روليكس" كرشوة، في ما عرف إعلاميًا بـ"فضيحة رولكس غيت".

كذلك تواجه اتهامات بالمسؤولية المباشرة عن سقوط أكثر من 50 قتيلًا خلال حملات القمع العنيفة التي استهدفت احتجاجات مناهضة لحكمها عام 2022، والتي طالبت بإقالتها وإجراء انتخابات مبكرة.

وقد تراوحت نسبة التأييد الشعبي لها بين 2% و4% فقط، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، ما عكس حجم الغضب الشعبي والانقسام العميق الذي واجهته خلال فترة حكمها القصيرة.

من جهتها، دافعت نائبة الرئيسة، باتريسيا خواريز، عن سلوك بولوارتي، ووصفت الجدل المثار بـ"الزوبعة في فنجان"، في محاولة لاحتواء الأزمة قبل التصويت النهائي.