زيادات جديدة في الإيجارات القديمة.. القانون يضع ضوابط وإجراءات
حدّد قانون الإيجار القديم نسب الزيادة الإيجارية الجديدة للمناطق السكنية وغير السكنية، في إطار سعي الدولة إلى تصحيح القيم الإيجارية التي ظلت ثابتة منذ عقود، وبما يحقق العدالة للطرفين.
وبحسب القانون، تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فور العمل به، لتصبح في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة عشرة أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تصل في المناطق الاقتصادية إلى عشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة موحدة مؤقتة، على أن تُسدد الفروق لاحقًا بأقساط ميسرة مساوية لمدة الاستحقاق.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، فقد نص القانون على زيادة قدرها خمسة أمثال القيمة الحالية، مع تقرير زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لجميع الحالات، لضمان تحقيق توازن تدريجي في القيم الإيجارية دون الإضرار بالمستأجرين.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى ضبط العلاقة التعاقدية بشكل مرحلي، بما يسمح للمستأجر بالتكيف مع الزيادات، ويتيح في الوقت نفسه للمالك استرداد جزء من القيمة العادلة لوحدته العقارية.
ويرى خبراء أن تطبيق هذه الزيادات وفق تصنيف دقيق للمناطق سيؤدي إلى معالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات القديمة، ويعيد الثقة إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يسهم في تنشيط سوق العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
