ردع المخالفين مستمر.. الأجهزة الأمنية تضبط 914 مخالفة في الإقليمي
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكثفة بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي؛ لتحقيق الانضباط المروري، والانضباطي، وفقًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
حملات مفاجئة
نجحت حملة الأجهزة الأمنية في (914) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها سير عكس الاتجاه، تحميل ركاب دون تصريح، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، كما تم فحص (146) سائقًا تبين إيجابية (10) منهم لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (17) محكومًا عليهم بإجمالي (31) حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور خلال 24 ساعة فقط.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والأمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
حركة المرور
وفي سياق أخر، أفادت الأجهزة الأمنية، بأن الحركة المرورية طبقًا للقانون، تشمل جميع الحركات في جميع الشوارع والكباري والميادين من المشاة والحيوانات «المركوبة، أو المُساقة»، والمركبات أو السيارات ووسائل النقل الأخرى، والتي تتحرك على الطرقات العامة إما منفردة أو مع بعضها بعضًا بهدف التنقل أو السفر.
قوانين المرور
قوانين المرور «Traffic Laws»، هي القوانين التي تتحكم بحركة المرور وتنظم سير المركبات، بينما تتضمن قواعد استخدام الطريق «Rules of the road» قوانين المرور، والقواعد غير الرسمية المتعارف عليها، التي تطورت عبر الزمن؛ لتسهيل السيل الانسيابي المنظم لحركة المرور، وتشمل حركة المرور المنظمة بشكل عام أولويات ثابتة ومسارات وأولوية المرور أو حق الطريق «Right-of-way»، والتحكم بحركة المرور عند التقاطعات.
وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه يتم تنظيم حركة المرور من خلال كثير من القوانين، تطبق بواسطة تحديد مسارات وملتقى طرقات وتقاطعات جانبية لا تشق سيل حركة المرور، وإشارات مرور ضوئية أو لافتات مرورية.
وغالبًا ما يُجرى تصنيف حركة المرور حسب نوع المركبات؛ فهناك المركبات الثقيلة مثل «السيارات والشاحنات»، ومركبات أخرى مثل «الدراجات النارية، والدراجات الهوائية» والمشاة.
وتطبق قوانين حدود السرعة على أنواع مختلفة من المركبات وتتشارك بحق الارتفاق على الطرقات، أو قد تُفصل عن بعضها، وقد تكون بعض القوانين مفصلة إلى حد كبير وفيها قواعد معقدة للطرقات، بينما تعتمد قواعد أخرى بشكل أكبر على حسن التقدير العام للسائقين واستعدادهم للتعاون.
