قانون مجلس النواب يحدد واجبات الأعضاء وأداء اليمين قبل مباشرة العمل

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مجموعة من الواجبات التي تفرض على جميع أعضاء مجلس النواب، سواء المنتخبين أو المعيّنين، الالتزام بها طوال فترة العضوية، وذلك لضمان نزاهة الممارسة البرلمانية وحماية المصلحة العامة.

ويبدأ الالتزام بهذه الواجبات من اللحظة الأولى لتولي العضوية، إذ نصت المادة (37) من القانون على أن يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام عمله أمام المجلس اليمين الدستورية الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتعد هذه الصيغة القانونية أول التزام رسمي من العضو أمام الشعب والمجلس، بما يعكس طبيعة المسؤولية الوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه. فالقسم لا يمثل إجراءً شكليًا، بل يعبر عن التزام جوهري يحكم سلوك العضو طوال فترة عضويته البرلمانية.

ويهدف المشرّع من ذلك إلى تعزيز مبدأ احترام الدستور والقانون، وضمان التزام الأعضاء بالعمل وفق ضوابط الشفافية والمساءلة، وتقديم المصلحة العامة على أي مصالح شخصية أو حزبية. كما يمثل أداء اليمين أحد مظاهر الفصل بين العمل التشريعي والمصالح الخاصة، وهو ما يؤكده لاحقًا ما ورد في مواد القانون من حظر للتعامل مع أموال الدولة أو الجمع بين المناصب.

ويعتبر أداء اليمين أمام المجلس أيضًا لحظة رمزية تعبّر عن ولاء العضو للوطن، واستعداده لتحمل مسؤولياته في الرقابة والتشريع، وتحقيق أهداف النظام الجمهوري، وصون سيادة القانون، ومراعاة مصالح المواطنين.

وتأتي هذه الأحكام ضمن رؤية شاملة وضعها القانون لضمان الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، وتعزيز الثقة بين الناخبين وممثليهم، وتأكيد الدور الوطني لمجلس النواب كأحد أهم مؤسسات الدولة الدستورية.