الفضة تسجل قفزة تاريخية متجاوزة 50 دولارًا للأونصة لأول مرة منذ عقود
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا حادًا اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع تصاعد الإقبال العالمي على الملاذات الآمنة وسط اضطرابات اقتصادية ومخاوف مالية متزايدة.
وقفز سعر الفضة الفوري بنسبة 2.3% متجاوزًا حاجز 50 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى تسجله منذ بدء بيانات بلومبرغ اليومية عام 1993، متخطية بذلك ذروة عام 2011.
وجاء هذا الصعود اللافت بعد أن ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 70% منذ بداية العام، لتتفوق على مكاسب الذهب خلال الفترة نفسها، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة نتيجة تصاعد المخاطر المالية في الولايات المتحدة، والارتفاع الحاد في أسعار الأسهم، إلى جانب الجدل المتزايد حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما ساهم شح الإمدادات في سوق لندن الرئيسية في دفع الأسعار إلى مزيد من الصعود، حيث أدى نقص المعروض إلى ارتفاع كبير في تكلفة اقتراض المعدن الأبيض، ما يعزز التوقعات باستمرار الزخم الصعودي خلال الفترة المقبلة.
وكانت انتشرت في وسائل الإعلام والتقارير الاقتصادية أن أسعار الفضة في مصر سجّلت قفزة تقترب من 41٪ خلال عام 2025، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى صحة هذا الرقم، وما الأسباب التي تقف وراءه.
في هذا التقرير نراجع المصادر والمصادر الموثوقة، ونفحص مدى مصداقية هذه القفزة، والعوامل المؤثرة في حركة أسعار الفضة محليًا وعالميًا.
ما نعرفه من المصادر المحلية
أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 ارتفع من 51.20 جنيهًا في بداية العام إلى 72.50 جنيهًا حاليًا، بفارق قدره 21.30 جنيه، ما يعادل حوالي 41.6٪ من الزيادة.
كذلك تم ذكر أن سعر أونصة الفضة عالميًا صعد من نحو 30 دولارًا إلى 46 دولارًا في نفس الفترة، بزيادة نسبتها 53.3٪، مما يدعم جزئيًا أن الصعود ليس محليًا فقط بل جزء من اتجاه عالمي.
وقد نسبت الشعبة هذا الصعود إلى عوامل مثل: الطلب الصناعي المتزايد على الفضة (خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والإلكترونيات)، التحول إلى الفضة كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية، تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، وضغط في العرض العالمي.
إذًا، الرقم 41٪ مستند إلى تصريح رسمي من شعبة الذهب، وهو ما يجعله رقمًا مؤسسيًا يُستخدم في الإعلام المحلي.
تحليل المصداقية ما الصحيح وما المحتمل أنه مبالغة؟
دعم جزئي بالأرقام
الزيادة من 51.20 إلى 72.50 جنيهًا تمثل فعلاً «قفزة تقريبية» بقيمة حوالي 41.6٪، وهو ما يقارب ما ذُكر.
أن الاتجاه العالمي للفضة أيضًا شهد زيادات كبيرة، مما يقلّل من فكرة أن الصعود محليّ فقط.
