هيئة الاستثمار: تسهيلات واسعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتملك العقارات

أكد محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة تمنح إقامات للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون عقارات في البلاد بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، في إطار جهودها لتعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمارين العقاري والسياحي.

تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية

وأوضح يوسف، خلال مشاركته في المائدة المستديرة "انفسجيت"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي لجعل مصر واحدة من أبرز المقاصد الاستثمارية والسياحية في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية فريدة يجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم.

وأضاف أن النهضة العمرانية والسياحية التي تشهدها الدولة حاليًا تمتد من الساحل الشمالي والبحر الأحمر إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والصعيد، بما يعزز التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.

منظومة موحدة لتسهيل الاستثمار

وأشار يوسف إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، في مقدمتها نظام “الشباك الواحد” الذي يتيح إصدار جميع التراخيص من جهة واحدة، تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، ما يختصر الإجراءات ويخلق بيئة استثمارية مرنة ومستقرة.

ولفت إلى أن العديد من المشروعات السياحية الكبرى وصلت إلى نسب تنفيذ تتجاوز 80%، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: "نجاح المستثمر هو نجاحنا، ونجاحنا هو نجاح الدولة المصرية. وما نشهده اليوم من تطور هو مقدمة لمرحلة أكبر من الإنجازات بحلول عام 2026".

برنامج الجنسية عبر الاستثمار

وأشار يوسف إلى أن برنامج منح الجنسية المصرية للمستثمرين، الذي أُقرّ بتعديلاته الأخيرة عام 2019، يمثل امتدادًا للسياسات الهادفة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويتيح البرنامج الحصول على الجنسية المصرية وجواز السفر عبر عدة خيارات استثمارية، منها:

شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار.

إنشاء مشروع استثماري بحد أدنى 350 ألف دولار.

التبرع للحكومة المصرية بمبلغ 100 ألف دولار (غير قابل للاسترداد).

إيداع بنكي بقيمة 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات دون فوائد.

تبرع بقيمة 250 ألف دولار لصالح الدولة.

مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي

واختتم يوسف بالتأكيد على أن مصر ماضية نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، تستند إلى الانفتاح على الاستثمارات العالمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن عام 2026 سيشهد طفرة نوعية في القطاعين السياحي والعمراني على مستوى الجمهورية.