الإدارية العليا تحسم نزاع شركة عقارية مع المجتمعات العمرانية بسداد 61.7 مليون
أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على نزاع استمر لسنوات بين إحدى الشركات العقارية الكبرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدما أصدرت حكمها برفض الطعن المقدم من الشركة ضد كل من رئيس الهيئة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتؤيد بذلك الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (89) لسنة 2012.
الإدارية العليا تحسم نزاع شركة عقارية مع المجتمعات العمرانية
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية عقب صدور قرار من اللجنة العقارية بالهيئة، ألزم الشركة بسداد علاوة مالية إضافية نظير تغيير نشاط البدروم الأول العلوي بأحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الأول، من مخازن إلى نشاط تجاري، حيث قدرت اللجنة قيمة هذه العلاوة بـ 5050 جنيهًا للمتر المربع الواحد، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى نحو 61.7 مليون جنيه.
واعتبرت الشركة القرار حينها مبالغًا فيه ومخالفًا للقانون، مؤكدة أن التعديل لا يستوجب فرض رسوم إضافية بهذه القيمة، لتتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري تطالب فيها بإلغاء القرار، غير أن المحكمة رفضت الدعوى، فطعنت الشركة على الحكم أمام الإدارية العليا التي انتهت بدورها إلى نفس النتيجة.
وفي حيثياتها أوضحت المحكمة أن اللجنة العقارية مارست سلطاتها القانونية والتعاقدية وفقًا لصحيح القانون، وأن التقدير المالي الذي توصلت إليه جاء منضبطًا ومتوازنًا، دون انحراف أو إساءة في استعمال السلطة. كما أكدت أن رقابة القضاء الإداري على مثل هذه القرارات تقتصر على التحقق من مدى مشروعية القرار وسلامة إجراءاته، ولا تمتد إلى إعادة تقدير القيم المالية أو استبدال رأي المحكمة برأي الجهة الفنية المختصة.
