بعد دخول وقف إطلاق النارحيز التنفيذ.. عاصفة من الانقسامات في الداخل الإسرائيلي
تصاعدت حدة التوترات الداخلية في إسرائيل بمجرد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق هدنة محتملة يتضمن تبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس، لتكشف عن انقسام حاد يضرب أروقة الحكومة الإسرائيلية، ويضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحت ضغوط متناقضة، ضغط اليمين المتشدد الذي يرى في الاتفاق هزيمة، وضغط المعارضة وعائلات الأسرى المطالبين بتقديم كل ثمن لتحرير المحتجزين.
اليمين المتطرف "عار التنازل"
كانت ردة الفعل الأكثر حدة وعلنية هي تلك الصادرة عن وزيرة الاستيطان "أوريت ستروك"، فقد أعربت ستروك، المعروفة بمواقفها المتشددة، عن شعورها بـ"العار بسبب تطبيع الإفراج عن مخربين مقابل مخطوفين". إذ يلخص هذا التصريح موقف تيار اليمين المتطرف، الذي يرى في إطلاق سراح "المخربين" في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين تدميرًا لقيمة الردع وانتصارًا لـ"الإرهاب".
ويخشى هذا التيار، الذي يضم وزراء بارزين مثل "سموتريتش وبن خفير"، أن تؤدي الصفقة إلى تقويض الأهداف المعلنة للحرب، وفي مقدمتها القضاء على حماس، بعض أصوات اليمين المتطرف ذهبت إلى حد التهديد بأن مستقبل الحكومة الإسرائيلية قد يكون على المحك إذا تم تمرير الاتفاق بشروطه الحالية، حيث يصرون على أن التحرير يجب أن يتم بالقوة العسكرية لا عبر التنازلات.
ضغط المعارضة المطالبة بالشفافية والاجتماع الأمني
على الجانب الآخر من المشهد السياسي، رفعت المعارضة، بقيادة زعيمها "يائير لابيد"، سقف مطالبها لضمان الشفافية ومساءلة الحكومة حول بنود الصفقة.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن لابيد طالب نتنياهو بتقديم "شرح لكل بنود الاتفاق"، ولم يكتف لابيد بذلك، بل طالب أيضاً "بعقد اجتماع للتحديثات الأمنية قبل تصديق الحكومة على الاتفاق"، هذه المطالب تعكس محاولة المعارضة للمشاركة في القرار الوطني الهام، والتحقق من أن الصفقة لا تحمل في طياتها مخاطر أمنية أو سياسية غير محسوبة، خاصة وأن الاتفاق يمس بشكل مباشر مصير الحرب وأهدافها.
يهدف لابيد إلى وضع نتنياهو تحت المجهر وضمان أن القرار لا يتم اتخاذه لاعتبارات سياسية ضيقة، بل لاعتبارات أمنية ووطنية عليا.
عائلات الرهائن والشارع الإسرائيلي الإلحاح مقابل الأمن
تتصدر عائلات المخطوفين المشهد كأقوى ضاغط على الحكومة للقبول بأي صفقة، وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "مئات يحتشدون إلى جانب عائلات المخطوفين وسط تل أبيب في أعقاب الإعلان عن التوصل لاتفاق".
وتعكس هذه الاحتجاجات والمسيرات المستمرة حالة من الغضب والإلحاح في الشارع الإسرائيلي، حيث يفضل جزء كبير من الجمهور خيار استعادة المحتجزين على إسقاط حماس، وفقاً لبعض الاستطلاعات، الضغط الشعبي يضع نتنياهو في مأزق، فبينما يطالبه حلفاؤه المتشددون بمواصلة القتال "حتى النهاية"، يطالبه الشارع وعائلات المحتجزين بإنهاء معاناة أبنائهم بأي ثمن.
نتنياهو في مركز العاصفة
يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في مركز عاصفة سياسية حقيقية، فهو مطالب بتمرير اتفاق يراه ضرورياً لإنقاذ الرهائن تحت ضغط شعبي ودولي هائل، لكنه يواجه في الوقت ذاته خطر تفكك ائتلافه الحكومي الهش إذا استمر في تجاهل مطالب شركائه المتطرفين، لذا فان قرار الموافقة على الصفقة يعكس مفاضلة مؤلمة بين إنقاذ الأرواح والحفاظ على وحدة الائتلاف الحاكم، وهي مفاضلة تثير انقساماً غير مسبوق في تاريخ الحكومة الإسرائيلية.
