سيارات و عقارات حاول غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الاجنبى

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل مبلغ 40 مليون جنيه حصيلة إتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى

تفاصيل الواقعة 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات والعقاراتهذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

تجارة عملة غير مشروعة.. إحباط محاولة لغسل 90 مليون جنيه بني سويف

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص، الذي تورط في غسيل أموال تقدر بحوالي 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال.

تفاصيل قضية غسل الأموال

بدأت عندما تم تحديد هوية الشخص المعني، وهو مقيم في محافظة بني سويف وله معلومات جنائية سابقة هذا الشخص كان يمارس تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفي، حيث جمع مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية عبر هذه الأنشطة غير القانونية وبعد حصوله على تلك الأموال، عمد إلى محاولة إخفاء مصدرها غير المشروع، مستخدمًا عدة وسائل لتغطيته.

قام المتهم بشراء العديد من الوحدات السكنية والأراضي، بالإضافة إلى عدد من السيارات الفاخرة، كما أسس بعض الشركات بهدف إضفاء الطابع الشرعي على أمواله القذرة، وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية. كان الهدف من هذه العمليات هو إضفاء طابع قانوني على ثرواته المتراكمة من مصادر غير شرعية، بحيث يصعب تتبعها.

وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 90 مليون جنيه تقريبًا، وهي أموال تم تجميعها عبر الأنشطة الإجرامية التي مارسها، في إطار التحقيقات، تم متابعة ورصد ممتلكات المتهم، وتبين أنه قام بشراء العديد من العقارات والسيارات بأموال مشبوهة.

تعد هذه العملية جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، من أجل الحد من تأثير هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني. ويتم حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشخص المتهم لضمان تقديمه للعدالة.

تستمر الوزارة في جهودها الرامية لتعقب وملاحقة مثل هذه الأنشطة الإجرامية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان عدم استغلاله في الأعمال غير القانونية.