غضب في دمياط بعد الاعتداء على شاب.. ومطالب بمحاسبة المتهمين بعقوبات رادعة
تسود حالة من الغضب الشديد بين أهالي قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، عقب واقعة اعتداء عنيف تعرض لها الشاب زياد أحمد عبد الغني صابر، أحد أبناء القرية المشهود لهم بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وذلك في الأول من أكتوبر 2025.
تفاصيل الواقعة
وقالت مصادر من داخل القرية إن مجموعة من البلطجية اعتدوا على الشاب بشكل وحشي، ما أسفر عن إصابته إصابة خطيرة في الوجه، استدعت نقله لتلقي العلاج الفوري، وسط حالة من الذهول والاستياء بين الأهالي الذين وصفوا الحادث بأنه عمل إجرامي لا يمكن السكوت عليه.
وأشار عدد من سكان القرية إلى أن المتهمين في الواقعة ينتمون لعائلة تُعرف بسوابقها في أعمال العنف، وهم عادل عادل محمد الشامي، ومحمد عادل محمد الشامي، ومحمود عادل محمد الشامي، المعروفون داخل القرية باسم "أولاد عادل بطل"، مؤكدين أن الواقعة ليست الأولى التي يتورط فيها هؤلاء الأشخاص، وأن الأهالي سبق أن طالبوا باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم.
وأوضح شهود عيان أن الاعتداء وقع على خلفية مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى هجوم بالأيدي والأسلحة البيضاء، وسط غياب أي تدخل سريع لاحتواء الموقف، ما أدى إلى تفاقم الأحداث وإصابة الشاب بشكل بالغ.
وأكد الأهالي أن هذه الحادثة الأخيرة أعادت فتح ملف البلطجة داخل القرية، حيث تتكرر الخلافات بين بعض العائلات دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، مطالبين بتكثيف الوجود الأمني وتشديد الرقابة للحد من مثل هذه الوقائع التي تهدد أمنهم واستقرارهم.
وطالب سكان الرحامنة وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدين ثقتهم في أجهزة الدولة وقدرتها على فرض هيبة القانون، مؤكدين أن دمياط كانت وستظل محافظة الأمن والانضباط، وأن مثل هذه الحوادث الفردية يجب ألا تمر دون عقاب رادع يعيد الطمأنينة للأهالي ويمنع تكرارها مستقبلاً.
تُعد واقعة الاعتداء على شخص باستخدام سلاح من الجرائم الخطيرة التي يشدد عليها قانون العقوبات المصري، حيث تنص المواد القانونية على أن من يعتدي على غيره باستعمال سلاح أو أداة تحدث جروحًا أو إصابات يعاقب بالحبس الذي قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات، وتُغلظ العقوبة إذا نتج عن الاعتداء إصابة خطيرة أو عاهة مستديمة لتصل إلى السجن المشدد لسنوات طويلة.
أما إذا أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه، فتُعتبر الجريمة قتلًا عمدًا أو ضربًا أفضى إلى الموت وتصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد أو الإعدام بحسب نية الجاني وظروف الواقعة.
كما يجرّم القانون حيازة أو استخدام الأسلحة دون ترخيص ويعاقب عليها بالسجن والغرامة، إذ يعتبر استخدام السلاح في الاعتداء ظرفًا مشددًا يستوجب تغليظ العقوبة حفاظًا على أمن المواطنين وردعًا لكل أشكال البلطجة والعنف.
