ونسير بثقة نحو مزيد من الإصلاحات
كجوك: الاقتصاد المصري يحقق تحسنًا أكثر تنوعًا واستهدافًا للتصنيع والتصدير
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متزايدًا يتسم بالتنوع والشمول، ويستهدف في المقام الأول دعم التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث أوضح الوزير أن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بشكل إيجابي مع الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما انعكس في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%.
وأضاف كجوك أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يؤكد نجاح الدولة في ترسيخ مسار الثقة والشراكة واليقين مع المستثمرين والممولين، موضحًا أن الحزمة الثانية ستكون أكثر استهدافًا للشركاء الدائمين من مجتمع الأعمال، وتتضمن حلولًا عملية لما يثيرونه من تحديات بهدف تحسين الخدمات الضريبية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف إيجاد منظومة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بشكل أسرع وأسهل، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستثمرين ودعم النشاط التجاري، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية إقليمية وعالمية.
وشدد كجوك على أن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم والاستفادة من البيئة الاقتصادية الداعمة التي توفرها الدولة.
وأوضح أن السياسات المالية الحالية ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي من جهة، وتحفيز النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم توجيه الإيرادات الإضافية لتمويل أولويات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10%، وتستهدف مواصلة هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق يمثلان حجر الزاوية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية لا تقتصر على الجوانب المالية والضريبية فقط، بل تشمل تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يضمن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق نمو شامل ومستدام يخدم أهداف التنمية في مصر.
