بعد اتفاق السلام التاريخي.. من سيحكم غزة بعد الحرب؟

يبقى الوضع السياسي في قطاع غزة شديد التعقيد، حيث تدير حركة حماس القطاع فعلياً منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، هذا الواقع خلق نظاماً سياسياً وإدارياً منفصلاً عن الضفة الغربية، مما يضع مسألة "من سيحكم بالفعل" بعد أي اتفاق سلام محتمل في صلب المفاوضات.

مستقبل الحكم الفعلي

في حال التوصل إلى اتفاق سلام شامل، تتجه الأنظار نحو سيناريوهات عدة للحكم، منها فكرة حكومة انتقالية  "جيتا" تدير غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية "برنامجها الإصلاحي" وتستعيد السيطرة "بشكل آمن وفعال"، هذا يعني أن السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، هي المرشح الرئيسي لاستلام الحكم الفعلي في حال تخلت حماس عن موقفها، ولكن بشرط تنفيذ إصلاحات داخلية وإعادة تأهيل مؤسساتها.

مقترح "هيئة الإشراف":

تدعو الخطة الأمريكية إلى إنشاء قوة دولية للحل الأمني الداخلي على المدى الطويل، والتي قد تكون هيئة الإشراف المقترحة، ستعمل هذه القوة بالتعاون مع إسرائيل ومصر وقوات شرطة فلسطينية مُدرَّبة حديثاً لتأمين الحدود ومنع دخول الذخيرة، هذا يعني أن الحكم الانتقالي قد يكون تحت إشراف دولي/إقليمي يهدف إلى تجريد غزة من السلاح وإعادة إعمارها، مما يمهد في نهاية المطاف لعودة السلطة الفلسطينية.

هيكلية "جيتا".. طبقا لمقترح توني بلير 

• المجلس الحاكم (7–10 أعضاء) السلطة السياسية العليا، يرشح الأعضاء من الدول المساهمة ويقرهم مجلس الأمن، على أن يتضمن أمينًا ممثلًا فلسطينيًا.
• الرئيس التنفيذي: يعينه الإجماع الدولي، يمثل "جيتا" خارجيًا، يقود التوجه الاستراتيجي والتنسيق مع الأطراف المختلفة، ويشرف على الأجهزة التنفيذية.
• السكرتارية التنفيذية: الجهاز الإداري المركزي الذي يدير شؤون الحكم اليومي، يعينه مجلس الإدارة، ويرفع تقاريره إليه.
• وحدة حماية المسؤولين (EPU): قوة أمنية متخصصة لحماية قيادة "جيتا"، وضمان ممارسة عمل آمن داخل غزة وخارجها.
• الرقابة الاستراتيجية: مكون إشرافي يتابع الأداء التشغيلي والقانوني والأمني.

دور حماس ورد فعلها

تلعب حماس كقوة مسيطرة حالياً، دوراً محورياً في أي عملية سلام، المقترح الأمريكي يشترط صراحة التزام الحركة والفصائل الأخرى "بعدم لعب أي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، وتدمير بنيتها التحتية العسكرية، كما تتضمن الخطة عفوًا عامًا لمن يسلم سلاحه ويختار التعايش السلمي، وممرًا آمنًا لمن يرغب في مغادرة القطاع، رد فعل حماس على هذه الشروط، وخاصة بند التخلي عن الحكم ونزع السلاح، يظل عاملاً حاسماً في نجاح الاتفاق، ورغم أن تقارير أشارت إلى موافقة حماس على مراحل الاتفاق المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فإن موقفها من التخلي الكلي عن السلطة لم يُحسم بعد، وقد ترفض الحركة المقترح بشكل كامل، ليس دون تعديلات جوهرية تضمن بقاء نفوذها أو جزء من هياكلها السياسية والأمنية.

باختصار، مستقبل غزة بعد السلام يتأرجح بين عودة السلطة الفلسطينية المُصلَحة، وحكومة انتقالية بإشراف دولي/إقليمي، مع بقاء حماس كعقبة كبرى يجب تجاوزها أو دمجها بطريقة أو بأخرى.