في الأول لتلقي الطلبات.. 43 مرشحًا تقدموا بأرواق ترشحهم بالفيوم
تلقت محكمة الفيوم الابتدائية برئاسة المستشار إيهاب همت، رئيس المحكمة، أوراق 43 مرشحًا تقدموا بأرواق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وضمت أمجد طلعت يوسف، رئيس لجنة تلقي الطلبات وعضوية كلًا من علي سويدان، وخالد محمود، وحسين المليجى، أحمد عبدالحميد، فاروق عبد العليم، أحمد الزغيبي.
وكشف مصدر بمحكمة الفيوم الابتدائية عن عدد المرشحين خلال اليوم الأول بلغ 43 للمنافسة على 10 مقاعد مقسمة على بندر ومركز الفيوم ثلاثة نواب، والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا ومخصص لها نائبين، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز طامية، وسنورس وسنهور ومخصص لها ثلاثة نواب، والدائرة الرابعة والتى تضم مراكز أبشواى والشواشنة ويوسف الصديق ومخصص لها مقعدين .
وقال المصدر أن أبرز المرشحين الذين تقدموا باوراقهم اليوم الأربعاء، النائب الحالى سيد سلطان، عن حزب الشعب الجمهورى، ومحمد محمود عبد القوى، نائب عن حزب مستقبل، وم المهندس مصطفى مؤمن، مستقل عن الدائرة الرابعة ابشواى ويوسف الصديق، ومحمد ربيع العمدة عن حزب الجبهة الوطنية، كما تقدم للترشح النائب محسن ابو سمنة ، والصحفى محمد فرغلى مستقل، والنائب السابق ممدوح الحسينى، عن حزب المؤتمر، كما تقدم بأوراق ترشحه النائب الحالى كامل محمود فيصل مستقل، والنائب السابق ياسر عبد التواب سلومة، عن حزب الجبهة، كما تقدم للترشح النائب يوسف الشاذلى، عن حزب مستقبل وطن والدكتور إبراهيم حسين، عن حزب المصرى الديموقراطي، والنائب السابق علاء العمدة، عن حزب الجبهة .
وقد شهدت محكمة الفيوم الابتدائية مناوشات وصلت إلى حد الأشتباكات بين المرشحين بسبب التسابق على أولية إختيار الرموز .
ضوابط التعيين في مجلس النواب
حدّد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:-
ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.
أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.
تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.
الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.
أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.
عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.
حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها.
