لابد من كفالة حق المواطن.. نقيب الأطباء يعلن تضامنه مع نقابة المحاميين

أوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أنه مشارك في المؤتمر الصحفي اليوم الخاص بنقابة المحاميين بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية التي تضم أربع نقابات وهم: الطب البشري، والصيدلة، والأسنان، والبيطرة. 

وأكد عبدالحي أنه متضامن بشدة مع نقابة المحامين، لإنه النقابات المهنية هي عقل الأمة وهي عصب الأمة، مضيفا أن طبقة المهنيين هم الطبقة المتوسطة هي التي من المفترض أن تقود الأمة بالإضافة الى أنها صمام الأمان بالفعل كما ذكر الأستاذ عصام شيحة. 

 وأضاف نقيب الأطباء أنه بالطبع مشارك أيضا بصفته مواطن مصري، وأكد قائلا إننا جميعا مواطنين في هذه الدولة، ولابد من أنه يتم كفالة حق المواطن في محاكمة عادلة وتحقيق عادل وكل أشكال العدل في التعامل مع المواطن. 

وعبّر نقيب الأطباء عن سعادته بموقف سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإرجاع القانون للبرلمان، و وجه رسالة للبرلمان أن يتم أخذ الموضوع في الاعتبار وبـ عمق وليس بـ سطحية.

أسباب اعتراض نقابة المحاميين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفي ذات السياق، أوضح علام أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو توضيح أسباب اعتراض نقابة المحامين وانسحابها من الجَلسة التي تم تشكيلها من البرلمان لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد نقيب المحامين أن نقابة المحامين اعترضت في اللجنة التشريعية على 28 مادة من مواد مشروع القانون، حيث تتعلق بعض هذه المواد بالحقوق والحريات، بينما تتعلق أخرى بنقابة المحامين، مثل المادة 242 والمادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف أن اعتراض نقابة المحامين جاء بناءً على رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صون الحقوق والحريات وضمان تطبيق القانون بشكل دقيق ومنظم.

رفض المقترحات التي تخالف التوجهات الرئاسية

وأضاف نقيب المحامين أنه تبين أن المقترح الذي تم مناقشته يتعارض مع التوجهات الرئاسية، إذ إن مذكرة فخامة الرئيس تضمنت اعتراضًا على استخدام عبارات غير منضبطة مثل "حالات الخطر" في المادة 48 من مشروع القانون، وذلك لأنها قد تفتح باب التأويل الواسع. وأكد أن نفس الانتقاد ينطبق على المقترح الذي أدرج عبارات "السرعة والخوف من ضياع الأدلة".

وأشار علام إلى أن هذا المقترح كان قد تم رفضه سابقًا من قبل الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب واللجان ذات الصلة.