مصرف سوريا المركزي يطلق عملة جديدة بست فئات دون رموز أو صور
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن إطلاق العملة السورية الجديدة يمثل انطلاقة جديدة في التاريخ المالي للبلاد، موضحًا في تصريحات إعلامية أن هذه الخطوة ستمنح السياسة النقدية أدوات أكثر فاعلية لضبط السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
مصرف سوريا المركزي يطلق عملة جديدة بست فئات دون رموز أو صور
وأشار الحصرية إلى أن العملة الجديدة ستكون أداة مهمة للمصرف المركزي لإعادة هيكلة السيولة وتنظيم الدورة النقدية داخل الاقتصاد الوطني، موضحًا أن العملة ستصدر بست فئات فقط، وستكون خالية تمامًا من أي رموز أو صور أو آثار تاريخية.
كما نوه إلى أن المصرف المركزي يعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية الرقمية ونظام المدفوعات المالية، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية.
“مصرف سوريا”: العملة الجديدة انطلاقة مالية تعزز الاستقرار الاقتصادي
وأعلن حاكم المصرف أن العملة الجديدة لن تكون مجرد أرقام جامدة، بل ستحمل في تصميمها هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن الابتعاد عن استخدام الرموز التقليدية مثل صور الأشخاص أو المعالم التاريخية يأتي ضمن توجه عالمي حديث، يهدف إلى تبسيط المظهر البصري للعملة والتركيز على بعدها الرقمي والعملي.
وأكد أن إطلاق العملة الجديدة سيكون مصحوبًا بحزمة من الإجراءات المدروسة من قبل المصرف المركزي، تهدف إلى ضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، وتشمل هذه الإجراءات:
- مراقبة السوق النقدي بشكل دقيق.
- ضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة.
- تفعيل أدوات السياسة النقدية لمنع حدوث تضخم أو مضاربات قد تنتج عن طرح الفئات الجديدة.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لضمان انتقال سلس نحو العملة الجديدة، بما يعزز ثقة المواطنين ويكرّس الاستقرار المالي في البلاد.
العملة الجديدة ستسهم في سيسهم في معالجة مشكلة نقص السيولة
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جزء من مشكلة نقص السيولة، وذلك من خلال استبدال الأوراق النقدية التالفة بضخ أوراق جديدة أكثر جودة ومتانة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين انسيابية التداول النقدي في الأسواق، دون أن يؤدي إلى زيادة فعلية في الكتلة النقدية، مؤكدًا أن الهدف هو التحديث، لا التوسع النقدي.
وبين الحصرية مجموعة من الإيجابيات التي سترافق طرح العملة الجديدة، من أبرزها:
- تعزيز الثقة بالعملة الوطنية عبر تقديم تصميم حديث ومتطور.
- رفع كفاءة التداول النقدي وتقليل التكاليف المستقبلية المرتبطة بطباعة العملة.
- دعم النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل العمليات التجارية والمالية.
- تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية على المدى المتوسط، عبر الحد من تداول الأوراق التالفة أو المزورة وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية.
