مصطفى مدبولي: 10 مليارات دولار تكلفة تطوير منطقة الفسطاط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لإحياء القاهرة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وأن التطورات بمنطقة الفسطاط مستوحاة من الحضارة المصرية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده حديقة تلال الفسطاط، إلى أن الدولة تنشئ أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط، منوها إلى أن التطورات بمنطقة الفسطاط تجاوزت 10 مليارات دولار.

لجنة إدارة الدين الخارجي

وعلى صعيد آخر، تابع رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضورحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسؤولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

الحكومة تواصل العمل لضمان استدامة الدين الخارجي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على متابعة عمل اللجنة بصفة مستمرة، انطلاقًا من سعي الحكومة لضمان استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وتعزيز جهود الدولة في ضبط الاقتراض الخارجي وفق محددات دقيقة تضمن تحركه في الحدود الآمنة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية تطوير أطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية.

استعراض مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير شامل قدمته الدكتورة رانيا المشاط حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025.

وتناول التقرير تطورات الدين الخارجي ومحددات استدامته، مع تسليط الضوء على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لتعزيز أثر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تسعى إلى تعزيز استدامة الدين الخارجي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق نمو الدين، وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار والتصدير، وتحقيق التحول الأخضر، بما يعزز القدرة على سداد الالتزامات الخارجية ويحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي.