غدًا.. القضاء الإداري ينظر طعنين ناجي الشهابي ضد قرارات وزير الصحة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، أن محكمة القضاء الإداري بالرحاب ستنظر في الساعة العاشرة من صباح غدٍ الأربعاء الدعويين العاجلتين اللتين تقدم بهما الحزب طعنًا على قرارات وزير الصحة والسكان المتعلقة بإجراءات الكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، لما تمثله من مخالفة صريحة للدستور والقانون واعتداء على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات واستقلالها.

الطعنين يستهدفان إلغاء قرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع الصحة

وأوضح الشهابي في بيان له أن الطعنين يستهدفان إلغاء قرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة الصحة لتحديد مواعيد الكشف الطبي، وقرار فرض رسوم باهظة قدرها عشرة آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل تدخلًا من السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية وتمييزًا ضد المرشحين على أساس القدرة المالية، في انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة.

وأكد رئيس حزب الجيل أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية الكاملة على إدارة العملية الانتخابية، وأن أي تدخل من أي جهة تنفيذية يُعد عدوانًا على استقلالها الذي كفله الدستور.

واختتم ناجي الشهابي تصريحه بدعوة جميع وسائل الإعلام والصحفيين وممثلي القنوات الفضائية إلى حضور جلسة غدٍ الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب، لمتابعة هذه القضية المهمة التي تمثل معركة قانونية دفاعًا عن الدستور واستقلال العملية الانتخابية وحق المواطنين في الترشح بحرية وعدالة.

1241 قاضي.. عمومية القضاء الإداري تعتمد توزيع مستشاريها في الدوائر المختلفة

انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري  ،بمقر مجلس الدولة ، برئاسة السيد المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة، وذلك بحضور السيد المستشار/ عمر ضاحي - نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

وقد وافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2025/2026 والتي تضمنت توزيع عدد (1241) قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وقد أُخذت بعين الاعتبار رغبات  المستشارين، وذلك في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب رئيس مجلس الدولة ، بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا إيَّاهم بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.

وأكد علي أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.

وفي ختام كلمته وجَّه بضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزية جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدالة