قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة تسقط شبكة تلاعب بأحلام المستثمرين

نجحت الأجهزة الأمنية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية احترفت النصب والاحتيال وغسل الأموال.

وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال العامة، وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، والتصدي لكافة صور التحايل على المواطنين.

تفاصيل عملية غسيل الأموال 

فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية، من بينهم 3 سيدات، بعد ثبوت تورطهم في عمليات نصب واسعة النطاق استهدفت المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم وتحقيق أرباح سريعة، حيث أوهموهم بوجود فرص استثمارية ضخمة في مجالات التطوير العقاري والاستثمار الآمن، لكن اتضح أن كل تلك الوعود كانت وهمية ولا أساس لها من الصحة.

وقد كشفت التحريات، أن الجناة تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ طائلة من الضحايا، وقاموا بغسل  الأموال العامة المتحصلة من هذه الجرائم، والتي بلغت قيمتها نحو 250 مليون جنيه، عبر سلسلة من الأنشطة تهدف إلى إضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال المشبوهة.

تنوع وسائل غسيل الأموال

وتنوعت وسائل غسل الأموال العامة، بين شراء وحدات سكنية فاخرة، تأسيس شركات صورية، إنشاء وتجهيز منشآت تعليمية، وشراء أراضي وسيارات فارهة، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وتسجيلها تحت كيانات ظاهرها مشروع.

هذه الواقعة تسلط الضوء على مدى خطورة جرائم غسل الأموال العامة، وارتباطها المباشر بجرائم النصب والاحتيال، حيث يستغل الجناة طموحات المواطنين في الربح السريع ليقعوا فريسة لمخططاتهم الإجرامية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها لن تتهاون في ملاحقة هذه النوعية من الجرائم، وستواصل جهودها في تتبع مصادر الأموال غير المشروعة، وضبط مرتكبيها، ومصادرة ممتلكاتهم وفقًا للقانون، لحماية الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المواطنين، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. 

تفاصيل عملية غسيل الأمول

وفي وقت سابق، جائت ضربة قوية ضمن جهودها المستمرة لملاحقة مصادر تمويل الجريمة المنظمة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، في كشف واحدة من أخطر عمليات غسيل الأموال التي تورط فيها 3 عناصر جنائية، بعد ثبوت ضلوعهم في غسل أموال تقدر بـ30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تتبناها وزارة الداخلية، والهادفة إلى تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، وعدم الاكتفاء بضبط المواد المخدرة، بل التوسع في تتبع المسارات المالية للمجرمين، وحصر ممتلكاتهم المشبوهة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لضمان عدم الإفلات من العقاب.