وكيل إفريقية النواب يطالب بالاهتمام بالتصنيع الزراعي بدلاً من تصدير محاصيل خام

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب من الحكومة بضرورة تبني استراتيجية وطنية عاجلة للتوسع في التصنيع الزراعي بدلاً من تصدير المنتجات الزراعية الخام، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة للتصنيع الزراعي تمثل مخرجًا حقيقيًا لتحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني وزيادة عوائد الدولة من صادراتها الزراعية.
المطالبة بالاهتمام بالتصنيع الزراعي بدلاً من تصدير محاصيلنا خام
وأكد "سليم" فى بيان له أصدره اليوم أن استمرار تصدير المحاصيل الزراعية في صورتها الخام يُفوِّت على مصر فرصًا هائلة لزيادة الدخل القومي، ويؤدي إلى فقدان آلاف فرص العمل في قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والنقل، فضلاً عن فقدان القدرة على التحكم في الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية المصنعة موضحاً أن تصدير منتجاتنا دون تصنيعها يؤدى الى إهدار القيمة المضافة بتصدير المحاصيل الزراعية خامًا دون تصنيع وخسارة فرص عمل حقيقية يمكن أن توفرها مصانع التصنيع الزراعي في الريف والمدن واعتماد غير آمن على تقلبات الأسواق العالمية للمنتجات الخام اضافة إلى عدم استغلال الإمكانات المصرية في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.
وطالب الدكتور محمد سليم بإنشاء مناطق صناعية متخصصة للتصنيع الزراعي في المحافظات الزراعية الكبرى مع منح حوافز استثمارية وضريبية لجذب المستثمرين وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإقامة مصانع تعبئة وتصنيع للمنتجات الزراعية الاستراتيجية وتقديم دعم فني وتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف مع إطلاق برنامج قومي لتدريب الشباب في مجال الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي لزيادة كفاءة الكوادر العاملة وتسهيل إجراءات التصدير للمنتجات الزراعية المصنعة وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة لفتح أسواق خارجية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن الاهتمام بالتصنيع الزراعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها زيادة عوائد الصادرات الزراعية 3 إلى 5 أضعاف مقارنة بتصديرها خامًا وخلق آلاف من فرص العمل في القرى والمراكز والمحافظات الزراعية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق استقرار سعري للمحاصيل الزراعية داخليًا بسبب ضبط السوق بعد التصنيع والتخزين إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع مطالباً من الحكومة الاسراع فى الاهتمام بهذا الملف.