متحدث مجلس الوزراء: لا قرارات حالية بزيادة أسعار الكهرباء أو الوقود

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية، بل وقامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

"المؤشرات الإيجابية" للاقتصاد المصري

وأدلى المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، بتصريحات صحفية مُفصلة حول مستجدات المشهد الاقتصادي، مُبرزًا ما وصفه بـ"المؤشرات الإيجابية" للاقتصاد المصري التي تناولها اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.

وقال الحمصاني، إن الاجتماع تناول عددًا من العوامل الإيجابية، من ضمنها خفض التضخم، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.

وأشار الحمصاني إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية مُعترف بها بشهادة المؤسسات الدولية، منوهًا إلى "حفاظ الحكومة على المسار التنازلي للدين الخارجي".

وفيما يتعلق بجهود كبح جماح الأسعار، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على خفض الأسعار عبر الممارسات النقدية، لا سيما مع انخفاض معدلات التضخم. 

نسبة التضخم العام وصلت إلى 12%

وأكد الحمصاني أن نسبة التضخم العام وصلت إلى 12%، لافتًا إلى أن “استقرار السياسة النقدية يؤثر على استقرار سعر الصرف، وهو ما ينعكس على أسعار السلع، مضيفا: "أن هناك جهودًا لزيادة إتاحة السلع وضبط أسعارها".

وأشار إلى التعاون المشترك بين جهاز حماية المستهلك ووزارتي التموين والداخلية لضبط الأسعار،منوها إلى أن النسبة المستهدفة للتضخم بحلول عام 2026 تبلغ حوالي 7%.

وتابع أن الحكومة تعمل على تغطية الحد الأدنى من التكلفة، مؤكدا على أنه "لم يصدر أي قرار بشأن ارتفاع أسعار السولار" حتى الآن، وذلك مراعاة لمحدودي الدخل، مختتما تصريحاته أنه في حال اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، "سيتم الإعلان عنه بطريقة رسمية".

خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

ومن جانبه، قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويعكس استجابة مرنة وواعية لمؤشرات الأداء الاقتصادي ومستويات التضخم في مصر.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، ودعم توجه الدولة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.