أمين الفتوى يوضح كيف تكون المعاملات المالية بين الزوجين؟

 رداً على تساؤلات المتابعين حول الفروقات بين الذمة المالية للزوج والزوجة في العلاقة الزوجية، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على ضرورة احترام الاستقلال المالي لكل طرف، مع التشديد على مكانة "الفضل" التي تعلو على الحقوق المادية.

وجود فرق بين الزوج والزوجة

قال وسام إن سؤال "نوال" من الغربية، حول وجود فرق بين الزوج والزوجة في "دي حاجتي ودي حاجتك" يعكس أساساً مشروعاً في العلاقة، يتمثل في الذمة المالية المستقلة.

وشدد على أنه يجب على كل واحد من الزوجين أن يحترم الذمة المالية للآخر، موضحا أن هذا الاستقلال المالي يمثل الأساس، لكنه أشار إلى وجود "مقام أعلى" ينبغي الاحتكام إليه، وهو قول الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾.

وأكد أن هذا المقام الأعلى يعني الوصول إلى تفاهم مشترك عبر الحكمة، مذكراً بالآية الكريمة: ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تتسم العلاقة بين الزوجين بـ "الاندماج"، ولكن "من غير طمع ومن غير أنانية" لتحقيق التكامل المنشود، مع احترام فكرة "لي ذمتي المالية المستقلة ولكِ ذمتكِ المالية المستقلة" كأساس لا يمكن التغاضي عنه.

"التعدي على الحقوق المالية"

وتابع مشدداً على أهمية معالجة هذا السؤال الذي قد يكون وراءه حالات من "التعدي على الحقوق المالية"، مثل محاولة الزوج استغلال مال الزوجة التي ورثت أو تعمل، أو محاولة الزوجة استغلال وضع مادي معين للزوج.

واستطرد في توجيه النصح بضرورة احترام خصوصية التصرفات المالية للطرف الآخر، منوهاً إلى أن كل طرف قد يكون له صدقات في سبيل الله أو عطف على والديه أو إخوته، قد يرغب في إبقائها "في الستر" حتى يتقبلها الله.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الهدف من إثارة هذا الموضوع هو التصدي للحالات الكثيرة التي تشهدها الحياة الزوجية من "التعدي على هذه الذمم المالية"، ووضع حدود واضحة تضمن الحقوق وتحفظ المودة والفضل.

وفي وقت سابق، أكدت الإعلامية شريهان أبو الحسن، أن الثقة المتبادلة بين الزوجين تمثل العمود الفقري لأي علاقة زوجية ناجحة، مشددة على أن الاحترام والمودة والرحمة لا تتحقق إلا في إطار الشفافية والتفاهم المتبادل.

وأوضحت شريهان، خلال تقديمها برنامج "ست ستات" على قناة DMC، الفرق بين الخصوصية الصحية لكل طرف والسرية أو الغموض الذي قد يشعر الشريك بعدم التقدير أو فقدان الثقة، مؤكدة أن أي قرار له تأثير مباشر على الطرفين، مثل السفر أو الدخول في مشروعات مالية أو الحصول على قروض وديون أو شراء وبيع ممتلكات، يجب أن يتم بمشاركة الطرفين وعدم اتخاذه بشكل منفرد.