النيابة تأمر بإحضار المتهم الخامس في قضية فيديو الفعل الفاضح

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه وضبط وإحضار المتهم الخامس "هارب".

التحقيق مع المتهمين في قضية فيديو الفعل الفاضح

بدأت جهات التحقيق منذ قليل التحقيق مع المتهمين في واقعة فيديو الفعل الفاضح بالطريق العام أعلى المحور، و التعدي بالضرب على أحد السائقين، وإحداث تلفيات في سيارته.

واقعة فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور

وكانت  الأجهزة الأمنية قد رصدت  تداول مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله شابين وفتاتان يستقلون سيارة ملاكي  بينما يصورهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاجها.

والذى قرر أنه أثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارتهم كادت تحتك بسيارته مما جعله يلاحقهم ليعاتب قائد السيارة على ذلك ليفاجئ بهم فى وضع مخل وتعدوا عليه بالسب فقام بتصويرهم فاجبروه على التوقف واشتبكوا معه وهددوه لحذف الفيديو، ويكثف رجال الأمن تحقيقاتهم لكشف ملابسات الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

القبض على منادي سيارات

وفي سياق آخر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يدعي أنه منادي سيارات ويقوم بإجبار أحد المواطنين على دفع مبلغ مالي مقابل توقف سيارته في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين المتابعين، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التدخل ومحاسبة المتورطين.

وبالتعامل الفوري مع البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة إمبابة بالتحقيق في الواقعة، حيث تبين بعد الفحص الأولي عدم ورود أي بلاغ رسمي بخصوص الحادث ومع ذلك، حرصت قوات الأمن على تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو.

أساليب الضغط والابتزاز المالي

وبجهود مكثفة، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم، وهو عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة ويمارس مهنة منادي سيارات دون ترخيص، ويستخدم أساليب الضغط والابتزاز المالي على أصحاب السيارات مقابل السماح لهم بالتوقف في أماكن معينة.

عند مواجهته بالأدلة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما هو موضح في الفيديو، معترفًا بأنه يمارس هذه المهنة بشكل غير قانوني ويجبر أصحاب السيارات على دفع مبالغ مالية دون وجه حق.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة لتحويله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات القانونية المناسبة.