حملة رقابية موسعة بالغربية تسفر عن ضبط لحوم ودواجن فاسدة ومجهولة المصدر
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة الغربية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق شنت مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية موسعة استهدفت محال بيع اللحوم والدواجن ومصنعاتها بمراكز ومدن المحافظة وأسفرت الحملة عن ضبط وتحفظ المديرية على 285 كيلو جرامًا من الأغذية ما بين لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مجهولة المصدر والبيانات
قاد الحملة الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، الذي وجّه بتكثيف الرقابة على الأسواق ضمن خطة المديرية لإحكام السيطرة على تداول المنتجات الحيوانية ومتابعة صلاحيتها حيث شُكلت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية
مضبوطات الحملة
وأسفرت أعمال اللجان عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية والدواجن ومصنعات اللحوم بالإضافة إلى أسماك مدخنة “رنجة” مجهولة المصدر والبيانات بعضها ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي والبعض الآخر يشتبه في فساده فتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها
كما تم تحرير محاضر رسمية لأصحاب المنشآت المخالفة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تهدد صحة المستهلكين
نشر الوعي الغذائي
وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط ضبط المخالفات ولكن أيضًا نشر الوعي الغذائي بين المواطنين والتجار بأهمية الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة ومراعاة قواعد التداول والحفظ السليم
وفي السياق ذاته ناشدت محافظة الغربية المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالسلع الغذائية أو المبالغة في الأسعار من خلال مبادرة "الغربية بتتغير بيكم" عبر خدمة واتس آب على الأرقام (01550502836 – 01550502837 – 01550502834) أو التواصل المباشر مع غرفة عمليات المحافظة على الرقم (0403341233)
وتؤكد المحافظة أن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة غذائهم يمثل أولوية قصوى في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو حماية المستهلك ومكافحة أي مظاهر غش أو تلاعب بالسلع الغذائية في الأسواق
