مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ128 مليون جنيه
وجهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة جديدة للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المخدرات، وذلك بعد تنفيذ عدة حملات أمنية موسعة استهدفت أوكار الجريمة في محافظات الصعيد.
وأسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وذلك إطار الجهود المتواصلة والحملات الأمنية الاستباقية التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل العملية الأمنية
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن عدداً من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ينشطون في تكوين بؤر إجرامية بنطاق محافظات (أسيوط، قنا، أسوان)، حيث يعملون على جلب وتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها داخل البلاد، مستغلين الطبيعة الجغرافية لبعض المناطق النائية، مع احتفاظهم بعدد من الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم إعداد مأموريات أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لاستهداف تلك البؤر. وخلال تنفيذ عمليات المداهمة، بادرت بعض العناصر الإجرامية بإطلاق النيران على القوات، مما دفعها للتعامل الفوري وفق قواعد الاشتباك، وأسفر ذلك عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا متنوعة من بينها "القتل العمد، الشروع في القتل، الإتجار بالمخدرات، الخطف، وحيازة سلاح ناري".
كما تمكنت القوات من ضبط باقي أفراد التشكيل الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على كميات ضخمة من المواد المخدرة تزن طن و172 كيلو جرام من أصناف متعددة شملت (الحشيش، الشابو، الهيدرو)، بالإضافة إلى كميات من الأقراص المخدرة، وعدد 7 قطع سلاح ناري. وقدرت القيمة المالية لتلك المضبوطات بنحو 128 مليون جنيه.
وتُعد هذه الضربة الأمنية واحدة من أقوى العمليات التي تنفذها وزارة الداخلية مؤخرًا، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى استهداف تجار السموم والمسلحين الخطيرين الذين يشكلون تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار المجتمع.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية ستتواصل خلال الفترة القادمة في مختلف محافظات الجمهورية، لضبط كافة الخارجين عن القانون، وتأكيداً على أن لا ملاذ آمناً لتجار المخدرات والسلاح، وأن يد العدالة ستطالهم مهما تحصنوا أو حاولوا الهروب.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والعناصر المقبوض عليها، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
