في إيران.. اعتراف رسمي بانتهاء إلزامية الحجاب وتحول في نهج النظام

أكد محمد رضا باهنر أحد أبرز شخصيات مصلحة النظام في إيران أن البلاد تشهد ما وصفه بـ”تحول ناعم” في نموذج الحكم، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحجاب والعفة لم يعد قابلا للتطبيق أو المتابعة القانونية في الوقت الراهن.

وقال باهنر في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام إيرانية وتابعها “نيوز بلس عراق”، إن “القانون المتعلق بالحجاب لم يعد له أي أساس قانوني أو حقوقي ولا يمكن فرضه أو معاقبة المخالفين له سواء بالغرامات المالية أو العقوبات الجنائية”.

قانون الحجاب والعفة من رمز للانقسام إلى تراجع في الإلزام

يعتبر قانون الحجاب والعفة من أكثر القوانين المثيرة للجدل في إيران خلال السنوات الأخيرة إذ طرح بعد احتجاجات سبتمبر 2022 التي تفجرت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة “سوء ارتداء الحجاب”. ومنذ ذلك الحين تحول الحجاب الإجباري إلى رمز للصراع بين التيار المحافظ والإصلاحي ومؤشر على مدى استعداد النظام لتبني إصلاحات اجتماعية.

انتقادات حادة واستخدام الكاميرات لمراقبة النساء

القانون كان ينص على فرض غرامات مالية وعقوبات جنائية على النساء المخالفات، واستخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة للتعرف عليهن مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والسياسيين الإصلاحيين ورأى منتقدون أن القانون وسع من صلاحيات الأجهزة الأمنية وأدى إلى زيادة التوتر الاجتماعي داخل البلاد.

تخفيف القبضة الأمنية وسط أزمات داخلية وخارجية

ويأتي هذا التحول في الموقف الرسمي بالتزامن مع تخفيف تدريجي لقبضة السلطات على الشارع الإيراني في ظل ضغوط اقتصادية غير مسبوقة وتراجع قيمة العملة المحلية وتصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل إلى جانب عودة العقوبات الأوروبية كما تتزايد في الأوساط الغربية الدعوات إلى تغيير سلوك النظام الإيراني أو حتى تغييره بالكامل.