برلمانى : منصة وحدات الإسكان البديل.. خطوة جريئة لإنهاء أزمة الإيجار القديم

أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بإعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة عبر منصة «مصر الرقمية» لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة في تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك وإنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا على مدار عقود.

ملف الإيجار القديم

وقال «خضراوى» في بيان له أصدره اليوم : إن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الإيجار القديم، وتؤكد جدية الحكومة في التعامل مع المواطنين بشفافية وعدالة، لكن يبقى الأهم هو التطبيق الفعلي على الأرض، حتى يشعر المواطن البسيط بثمار هذه القرارات التاريخية مطالباً بالإعلان عن جدول زمني ملزم لتخصيص وتسليم الوحدات البديلة قبل انتهاء المدد القانونية للعقود، مع نشر بيانات محدثة دوريًا عن عدد الطلبات والوحدات المتاحة في كل محافظة وإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والمحليات لمتابعة التنفيذ وحل أي معوقات فورًا مع توفير منافذ خدمة مباشرة في القرى والمراكز لتقديم الطلبات ورقيًا، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن وذوي الإعاقة.

قضايا السكن

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى بإطلاق خط ساخن موحد للرد على استفسارات المواطنين وتلقي الشكاوى والتظلمات بسرعة وشفافية وإشراك المجتمع المدني والنواب المحليين في مراقبة تنفيذ المشروع وتحديد الحالات الأكثر احتياجًا للوحدات البديلة مؤكداً ضرورة متابعة الحكومة لهذا الملف الحيوي خاصة أن هذه المنظومة يمكن أن تكون نموذجًا لتعاون الدولة مع المواطنين في قضايا السكن إذا التزمت الحكومة بسرعة التنفيذ والشفافية الكاملة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.

إنشاء حسابات إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية

وأشار شريف الشربيني إلى أنه يمكن للمواطنين ابتداءً من 3 أكتوبر 2025 إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم ابتداءً من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يجب على كل المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إنشاء حساب إلكتروني في منصة مصر الرقمية، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، مضيفة أن الخطوة الأولى لإنشاء الحساب الإلكتروني هي الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، ثم قيام صاحب الطلب بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية (في حالة عدم وجود حساب حالي). 

إجراءات التقديم حال تعذر التسجيل الإلكتروني

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه في حال تعذر التسجيل عبر المنصة الإلكترونية لأي سبب، يمكن للمواطنين التوجه إلى الوحدة المحلية أو الحي التابع له العقار لتقديم الأوراق يدويًا، حيث تم تخصيص مكاتب داخل كل حي لاستقبال الطلبات، مع تواجد موظفين لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في إدخال البيانات.

وشددت الوزارة على أن الهدف من حصر بيانات الإيجار القديم هو تحقيق العدالة وتحديد المستحقين الحقيقيين، وليس التضييق على السكان، لافتة إلى أن عملية التسجيل ستستمر لفترة كافية لإتاحة الفرصة للجميع.

التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية

أوضحت الوزارة أن عملية الحصر ستتم من خلال منصة إلكترونية موحدة سيتم الإعلان عنها رسميًا فور إطلاقها، وسيتم من خلالها إدخال بيانات المستأجر والمالك والعقار بشكل منظم،

كما سيتم إتاحة مراكز تكنولوجية داخل الوحدات المحلية لمساعدة المواطنين في التسجيل أو تحديث بياناتهم تحت إشراف موظفين مختصين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن رابط المنصة الإلكترونية الرسمي وخطوات التسجيل التفصيلية فور اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء.

مصير المستأجرين في حالة عدم التسجيل

حذرت وزارة التنمية المحلية من تجاهل عملية التسجيل، مؤكدة أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم مراجعة الوحدات غير المسجلة، وقد تُتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، منها تجميد الامتيازات أو وقف بعض المعاملات الحكومية المتعلقة بالعقار لحين توفيق الأوضاع.

كما شددت الوزارة على أن الهدف من الحصر هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار السكن للمواطنين.