كجوك والخطيب في حوار مفتوح مع المصدرين: القطاع الخاص مرن وقادر على المنافسة

أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا مفتوحًا مع المصدرين، خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، حيث أجاب الوزيران عن كل التساؤلات في مناقشة تعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين، والعمل المشترك برؤية متسقة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترتكز على قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص في دفع عملية النمو والتنمية.

أكد كجوك أن القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، قائلاً: «نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص في مصر وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، شكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي».

وأضاف أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آخر الشهر، وطرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستركز على شركائها الممولين الحاليين بمجموعة من الإجراءات المحفزة في إطار مسار الثقة واليقين الضريبي، مؤكدًا العمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين وتعميق الثقة.

 إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير المزيد من السيولة، إلى جانب تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق طفرة في تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، موضحًا أنه تم سداد نحو 7 مليارات جنيه «ضريبة قيمة مضافة» لشركاء الوزارة، تمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.

وأوضح كجوك أنه سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية في إتاحة حوافز وتيسيرات للمستثمرين، مع إصدار دليل مبسط وشارح وداعم للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، لدفع نمو وتنافسية الصادرات الخدمية. وأكد أن الوزارة تستهدف المتابعة والتفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط لتشجيع صغار الممولين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال.

وقال إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على صغار المصدرين والجدد لمساندتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية مع تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأضاف أنه تم التعاقد مع أكثر من مؤسسة متخصصة وحيادية لتقييم تجربة الإصلاح الضريبي المحفز، قائلًا: «معًا نتطور للأفضل».

وأكد الوزير أنه تم لأول مرة تمويل برنامج جيد جدًا لرد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي هذا العام. وأوضح أنه تم بدء سداد 50% نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال هذا العام، مع تحمل الموازنة العامة فارق المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل بشكل مستدام.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال السياسات النقدية والمالية المحفزة التي تتبناها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأوضح الخطيب أن التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أسهم في تذليل العديد من المعوقات وتقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، مؤكدًا أن الهدف هو تسهيل دخول المنتجات وتقليل الوقت والتكلفة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التنافسية لتصبح مصر من أفضل 50 دولة في مجال التجارة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس حرص الدولة على دعم الصادرات وزيادة تنافسيتها.

وأوضح أن الحكومة تدرك التحديات التي يواجهها المستثمرون وتعمل على حلها من خلال التواصل المستمر معهم، مشيرًا إلى وجود خطة واضحة لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية إلى جانب السوق الأوروبية وغيرها.

وأكد الخطيب أن العديد من الشركات التي تأتي إلى مصر في مجال صناعة السيارات تهدف إلى التصدير، وأن الحكومة تدعم هذا الملف لتحقيق التوسع في الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتوطين صناعة السيارات من خلال دعم المصنعين المحليين.

من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن التناغم الكبير بين وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ومبادرات الحكومة العديدة تدعو إلى التفاؤل، موضحًا أن التعاون بين الوزارتين مهد الطريق لطفرة غير مسبوقة في الصادرات من خلال تسريع رد الأعباء التصديرية وإزالة العوائق وإقرار التسهيلات الجمركية.

وأشار الصياد إلى أن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنوي بنسبة 26% خلال الأعوام الخمسة الماضية، مؤكدًا أن الدعم الحكومي كان عاملًا حاسمًا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.