محمد جبران: القانون الجديد يحمي العامل من أي تعسف في إنهاء خدمته

أكد الدكتور محمد جبران،  وزير العمل، أن قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي، يمثل نقطة تحول كبرى في سوق العمل، حيث عمل على تحرير العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

حماية العامل وإلغاء "استمارة 6"

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "في الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، موضحا أن القانون الجديد يضمن ثلاثة محاور أساسية للعامل هي: "أجراً عادلاً، تأمينات اجتماعية، وتأميناً طبياً".

وأضاف أن القانون "أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة"، موضحا أن الآلية الجديدة للاستقالة تضمن العدالة، حيث "لا تُقبل الاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل". 

وأشار إلى أن هذا الإجراء الجديد "يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته"، لافتاً إلى أن بعض أصحاب الأعمال كانوا "يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد"، موضحاً أن الشكل الجديد من الاستقالة يحمي أيضاً "أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال".

مواجهة الاقتصاد غير الرسمي وعقوبات عدم التأمين

وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد "سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي"، مشيرا إلى وجود عقوبات صارمة على المنشآت غير الملتزمة بالتأمين، حيث قال: "المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات".

ونوه إلى أنه عند إجراء التفتيش على منشأة غير مؤمِّنة على عمالتها، سيتم "تحويل عقود العمل فيها إلى دائمة"، مؤكدا أن القانون الجديد جاء ليواكب المتغيرات العالمية، حيث أشار إلى أنه "اعترف رسمياً بنظام العمل عن بُعد والعمل المرن كأنماط تشغيل معتمدة".

وذكر جبران أن القانون الجديد "نظم لأول مرة أنماط العمل الجزئي والمؤقت والموسمي"، مؤكدا أنه تم "إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال".

وأكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد لن تصدر له لائحة تنفيذية كما هو المعتاد، بل ستصدر قرارات تنفيذية مباشرة تضمن سرعة التطبيق ووضوح الإجراءات.

وأوضح وزير العمل خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، أن هذه القرارات ستصدر في إطار من الشفافية والتشاور المجتمعي مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الهدف هو تفعيل القانون على أرض الواقع دون تأخير.