محامون عن تصريحات أبو شقة بشأن قانون الإجراءات: صدمة مخيبة للآمال

أعرب محامون عن أسفهم من تصريحات الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض بشأن قانون الإجراءات الجنائية، بعد اعتراض رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواده وأعاده إلى مجلس النواب مرة أخرى.

أبو شقة يُطالب بتأجيل مناقشة قانون الإجراءات

أكد "أبو شقة" خلال حواره في برنامج "الحكاية"، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد كيانًا متكاملًا لا يُمكن تجزئته، أو حصر نظره في الـ8 مواد التي اعترض عليها الرئيس، واستشهد بآلية المحكمة الدستورية العليا في التعامل مع القوانين.

ولفت إلى أن المحكمة عندما تقضي بعدم دستورية مادة، فإنها تفحص جميع مواد القانون وتسقط أي مواد أخرى، وطالب أن تكون هذه الآلية في التعديلات التشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الحالي في فترة ريبة دستورية أو سياسية، بعدما كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات وموعد فتح باب الترشح.

ونوه إلى أن الرئيس اعترض على قانون التجارب السريرية في الثاني من أكتوبر 2018، ولم يصدر القانون إلا بعد عامين من الفحص الدقيق، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أكثر تعقيدًا بـ528 مادة، لذا يحتاج إلى فترة أطول، وتساءل عن جدوى مناقشته في فترة ريبة سياسية، وقال: "في تقديري المتواضع: لا".

وشدد محمد أبو شقة على أن البرلمان الحالي أمام خيار تأجيل النظر في قانون الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على استقرار المنظومة التشريعية، مؤكدًا أن القوانين الكبيرة تحتاج إلى دراسة متأنية بعيدًا عن الضغوط السياسية والانتخابية.

جدل حول تصريحات أبو شقة

وأثارت تصريحات "أبو شقة" جدلًا واسعًا، وأبدى أحد المحامين اندهاشه وصدمته من رأي المحامي الشهير، خاصة أنه دائمًا ما كان يضعه في مكان بعيد عن جميع المحامين، وأضاف: "الكل كان ينتظر رأيه ومتوسم فيه خير أن يكون الدليل لهذا القانون، إلا أنه بدا مشحونًا وموجهًا لمسار معين دون النظر إلى الصالح العام".

وأكد أن محمد أبو شقة ظهر وكأن له هدفًا واحدًا وهو تأجيل قانون الإجراءات الجنائية، دون أن يُكلف نفسه عناء قراءة مشروع القانون وتقييمه، متابعًا: "والدليل على ذلك محاولاته لتأجيله للتنسيق مع قانون المحاماة بشأن إلزام نقابة المحامين بتدبير عدد كاف للحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة دون أن يتنبه أن هذا الأمر تمت معالجته بالفعل في المادة 540".

كما تعجب من حديث "أبو شقة" عن منهج المحكمة الدستورية في نظر الطعون على التشريعات، وتأكيده بأنها لا تتقيد بالنصوص محل الطعن فقط بل تمتد للقانون كله، وقال: "لا أعلم مصدر هذا الحديث، وأسمعه للمرة الأولى".

في السياق ذاته، أكد علق المحامين قائلًا: "لم أجد وصفًا أنسب لما سمعناه من الدكتور محمد أبو شقة بشأن مشروع قانون الإجراءات سوى أنّه صدمة حقيقية ومخيّبة للآمال؛ حيث بدا واضحًا أنّه يتناول شأنًا تشريعيًا على هذا القدر من الخطورة دون أن يُكلّف نفسه عناء الاطلاع على نصوص المشروع أو الإلمام بأحكامه الجوهرية".

وتساءل: "كيف لشخصية قانونية بهذا الوزن أن تطالب على الهواء مباشرةً بتأجيل مناقشة المشروع إلى الفصل التشريعي القادم بحجة الحاجة إلى تعديله بالتوازي مع قانون المحاماة من أجل تنظيم قوائم المحامين المنتدبين، بينما أصغر محامي متابع لهذا الشأن يعرف جيدًا المادة التي اضافتها النقابة وان المشروع نفسه قد نصّ صراحةً على ذلك تنظيماً متكاملًا؟".

وأضاف: "فقد أوجب المشروع على نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة، يدون به جميع بياناتهم ويرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى المحاكم والنيابات التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال.. فأي منطق في الاعتراض على أمرٍ موجود نصًا في المشروع واعتباره نقصًا؟".

وواصل انتقاده قائلًا: "بل إنّ الكارثة الأعظم تمثّلت في قول محمد أبو شقة متسائلًا: “كيف يُقال إن نص الدستور نافذ بذاته؟ وكأنّه فاتَه أنّ الأصل المستقرّ هو أنّ النص القانوني يظل قائمًا ومنتجًا لآثاره ما لم يُقضَ بعدم دستوريته بحكم من المحكمة الدستورية العليا.. وبأي سند لديه في أن المحكمة الدستورية يمكن أن تتناول نصوصًا أخرى لم تُطرح عليها ولم يُطعن فيها فتقضي فيها من تلقاء نفسها؟ إنّ هذا القول يفتقر إلى أي أساس قانوني أو قضائي صحيح".