محامي: ما يحدث في النواب «سيناريو مرعب» وفرصة ذهبية لإخراج قانون عادل
قال الدكتور عبد الله محمد، المحامي بالاستئناف، إن ما يجري داخل مجلس النواب بشأن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يمثل سيناريوًّا مقلقًا يمس جوهر العدالة وحق الدفاع، مؤكدًا أن ما حدث في لجنة مناقشة التعديلات يشكل انتكاسة دستورية غير مسبوقة.
وأوضح "محمد" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم "، أن اللجنة الخاصة بمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية على القانون، والتي تضم 13 عضوًا، شهدت انقسامًا حادًا حول المادة (105)، إذ صوّت ستة أعضاء لصالح النص الحكومي وستة ضده، قبل أن ينسحب عدد من النواب اعتراضًا، بينهم ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، ومها المصري، فيما رفض آخرون المادة دون انسحاب، مثل محمد عبد العزيز، أيمن أبو العلا، وأميرة أبو شقة.
قانون الإجراءات الجنائية
وأشار الدكتور عبد الله محمد إلى أن نقيب المحامين انسحب من الجلسة احتجاجًا على ما وصفه بـ"تعدٍّ صارخ على حق الدفاع"، مؤكدًا في مضبطة المجلس أن نقابة المحامين لا تفاوض على حق الدفاع، وأن ما يجري جريمة ضد العدالة ومخالفة صريحة للدستور المصري.
وأوضح أن النص الحكومي المثير للجدل ينص على أنه "يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك"، وهو ما يفتح الباب – بحسب تعبيره – لحرمان المتهم من حضور محاميه أثناء التحقيقات، وهو انتهاك مباشر للمواد 54 و96 و98 و198 من الدستور.
وأكد أن البرلمان أمام فرصة ذهبية لإخراج قانون عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن حق المجلس في مناقشة التعديلات لا يقتصر على المواد الثمانية التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، بل يمتد إلى كافة مواد القانون المرتبطة بها لضمان اتساق النصوص وحماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن الاستعجال في تمرير القانون دون مراجعة شاملة قد يكرس لمشكلات دستورية تمس جوهر العدالة، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي يضم جميع أطياف المجتمع، مضيفًا: "إن البرلمان يمتلك كامل الصلاحيات لإعادة صياغة القانون بما يحقق العدالة ويحمي المواطن، فالقضية ليست سباقًا مع الزمن، بل مسؤولية أمام التاريخ والدستور".
