منعًا لتضارب المصالح.. واجبات صارمة تنتظر المرشحين قبل فتح باب الترشح للنواب
مع اقتراب الموعد المقرر لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم الأربعاء المقبل، وفقاً للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، يتزايد اهتمام المرشحين والمواطنين على حدٍ سواء بالضوابط القانونية التي تحكم عمل العضو البرلماني.
واجبات صارمة تنتظر المرشحين قبل فتح باب الترشح للنواب
ووفقا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل، تم وضع حزمة من الواجبات والإجراءات الصارمة التي تهدف إلى ترسيخ النزاهة والشفافية ومنع استغلال المنصب.
يُلزم القانون كل عضو بمجلس النواب، سواء كان منتخباً أو معيناً، بمجموعة من الواجبات تبدأ فور اكتساب العضوية وتستمر حتى نهايتها:
- أداء اليمين الدستورية: وهي التزام جوهري يتمثل في التعهد بالحفاظ على النظام الجمهوري والدستور ورعاية مصالح الشعب.
- إقرار الذمة المالية: يجب على النائب تقديم إقرار شامل بـذمته المالية عند بدء العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام، لضمان الشفافية.
- حظر التعاملات الحكومية: يمنع القانون العضو من شراء أو تأجير ممتلكات من الدولة، أو التعاقد معها بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة عضويته، وهو إجراء أساسي لمنع استغلال النفوذ.
- الإفصاح عن الهدايا: يجب على النائب الإبلاغ رسمياً للمجلس عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة العضوية أو بسببها.
- ووضع القانون قيوداً واضحة للحد من تضارب المصالح، خاصةً فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والمناصب الأخرى:
- فصل الملكية عن الإدارة: يتعين على النائب فصل ملكيته في الشركات عن إدارتها خلال 60 يوماً من اكتساب العضوية.
- تقييد شراء الأصول: لا يجوز للعضو الحصول على تسهيلات ائتمانية أو شراء أصول بالتقسيط بمزايا استثنائية لا تتوفر لعموم السوق. كما قيد القانون شراء الأسهم والحصص الجديدة إلا في حالات محددة لضمان النزاهة.
- حظر التعيين والجمع بين المناصب: يُمنع النائب من التعيين في وظائف جديدة بالحكومة أو القطاعين العام والخاص، إلا في حالات الترقية أو النقل أو بحكم قضائي. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي منصب تنفيذي أو عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة.
وتؤكد هذه الضوابط أن التشريع يهدف إلى تعزيز نزاهة العمل النيابي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات، أصبح لزاماً على كل راغب في الترشح الإلمام الكامل بهذه الالتزامات، والتي تشكل حجر الزاوية في ممارسة دور تشريعي ورقابي مسؤول أمام الشعب.
