الإسكان: 500 مكتب بريد لمساعدة المواطنين على التسجيل في منصة السكن البديل

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت فعليًا تنفيذ خطة شاملة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء لتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم. 

وأوضح خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل استقبال الطلبات من المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة، ضمن خطة تهدف لتسهيل حصول المواطنين على مساكن مناسبة بصورة آمنة ومنظمة.

وأشار خطاب إلى أن الحكومة حرصت على أن تكون العملية مبسطة وميسرة لجميع المواطنين، بحيث يمكن للمستأجر أو ورثته إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب العلاقة، ثم تلقي رسالة نصية لتأكيد الدخول وإنشاء كلمة مرور خاصة.

خطوات التسجيل على المنصة والبيانات المطلوبة

وأوضح المتحدث الرسمي أن التسجيل على المنصة بدأ في 3 أكتوبر الجاري، موضحًا أن الخطوة التالية بعد إنشاء الحساب تتمثل في ملء نموذج بيانات أساسي للحصول على وحدة سكنية بديلة. وأضاف أن الوزارة ستتيح اعتبارًا من منتصف أكتوبر نماذج إضافية لتسجيل كافة تفاصيل العقار المؤجَّر، بما يشمل عدد المقيمين والحالة الاجتماعية وسجلات الملكية، لضمان دقة المعلومات وتسهيل توزيع الوحدات بشكل عادل.

كما شدد خطاب على أن تسجيل البيانات يستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، بحيث يحصل المستأجرون على فرصة كافية لإدخال المعلومات المطلوبة، مشيرًا إلى أن المواطنين سيتلقون رسائل نصية دورية بعد التسجيل لاستكمال باقي الإجراءات، بما يعكس حرص الدولة على جعل هذه العملية منظمة وسلسة قدر الإمكان.

الدعم المباشر للمواطنين غير المتعاملين رقميًا

ولم يغفل خطاب عن المواطنين غير القادرين على التعامل مع المنصة الرقمية، حيث أعلنت الوزارة عن تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة. وأضاف أن هذه المكاتب ستوفر جميع الخدمات المرتبطة بعملية التسجيل، لضمان عدم استثناء أي مستأجر من الاستفادة من المبادرة بسبب ضعف خبرته الرقمية أو عدم توافر الوسائل التقنية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لتبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية وسريعة لجميع المستأجرين، بحيث يمكن لكل مواطن الاستفادة من حقوقه دون أي تعقيد إداري أو بيروقراطي.

الشفافية والمتابعة المستمرة

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزارة الإسكان ستتابع البيانات المسجلة بشكل دوري، لضمان دقة المعلومات ومطابقتها للواقع على الأرض، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بضمان حقوق المواطنين وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، مع الحفاظ على الكفاءة والعدالة في توزيع الوحدات البديلة.

وأكد خطاب أن المشروع يعكس حرص الدولة على معالجة مشكلة الإسكان المؤجر منذ عقود، وتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، بما يدعم استقرار الأسر ويحقق العدالة الاجتماعية.

رسالة للمواطنين

واختتم المهندس عمرو خطاب تصريحاته بالتأكيد على أهمية التزام المستأجرين بتسجيل بياناتهم كاملة ودقيقة، لتمكين الحكومة من تحقيق أهداف مشروع السكن البديل بنجاح. كما دعا المواطنين للاستفادة من المكاتب المخصصة لدعم غير الملمين بالتقنيات الرقمية، مشددًا على أن الحكومة حرصت على أن تكون كل خطوات التسجيل بسيطة وواضحة للجميع، لتصبح تجربة الحصول على وحدة سكنية بديلة ميسرة وآمنة.